Macario 21 News
مقالات مشابهة
دعا النائب إبراهيم كنعان في منشور على حسابه عبر “إكس” البلديّات المتنيّة إلى التشدّد في ملفّ النازحين، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبنان.
وأشار كنعان إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة، فور تشكيلها، كافة الإجراءات الممكنة من خلال الضغط على مفوضية شؤون اللاجئين كي تقتصر مساعداتها المالية على النازحين في سوريا فقط، معتبرًا أن هذا الإجراء هو الأكثر فاعليّة لضمان عودتهم.
وفي إطار هذا السياق، اقترح كنعان دراسة خيار الامتناع عن تحويل الأموال من قبل المصارف اللبنانية إلى النازحين في لبنان، في خطوة تهدف إلى إعاقة تمويل وجودهم في البلاد.
وذكر كنعان أن ارتفاع معدّل الجريمة بين السوريين في لبنان أصبح يشكّل خطرًا حقيقيًّا على حياة اللبنانيين، واعتبر أن هذا الخطر يتضاف إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان جراء الوجود المستمر للنازحين.
وأكد أن هناك حاجة ملحّة إلى تنظيم عودة النازحين إلى بلادهم، مشيرًا إلى أن حجّة المناطق غير الآمنة قد سقطت، مما يجعل تنظيم عودتهم اليوم واجبًا وطنيًا لا بد من تحقيقه بأسرع وقت ممكن.
وأوضح كنعان أن تنظيم العودة يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة المقبلة، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعكس مسؤولية الدولة اللبنانية في حماية المواطنين اللبنانيين من الآثار السلبية للوجود السوري في لبنان، والتي تشمل الضغط على الاقتصاد وزيادة الضغط الاجتماعي على الموارد المحدودة للدولة.
كما اعتبر النائب كنعان أن الضغط الدولي ضروري في هذا السياق لضمان عودتهم الطوعية من خلال دعم مفوضية شؤون اللاجئين في تقديم الدعم المالي لأماكن العودة داخل سوريا فقط، بعيدًا عن أي دعم مالي يبقى في لبنان ويعزز من بقاء النازحين.
في الوقت الذي تستمر فيه لبنان في مواجهة تحديات كبيرة نتيجة وجود النازحين السوريين على أراضيها، يتزايد القلق من تأثيرات هذه الأزمة على الأمن الداخلي والاقتصاد الوطني. وقد شهدت الفترة الماضية العديد من الدعوات من مختلف الأطراف السياسية لتشكيل خطة تنظيم عودة النازحين بطريقة آمنة ومنظمة.
وكان النائب كنعان قد أطلق دعوات سابقة للتصدي للمخاطر التي يشكلها هذا الوجود، وطرح حلولًا لمواجهة الأزمات الناتجة عن زيادة الجريمة والتدهور البيئي نتيجة لوجودهم المستمر.
