Macario 21 News
مقالات مشابهة
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إن عدد الذين أُعدموا في إيران قد ارتفع إلى 901 شخص خلال العام الماضي، بينهم 31 امرأة، بعضهن أُدينن بجرائم قتل أزواجهن، حيث تم ارتكاب هذه الجرائم في حالات تضمنت دفاعهن عن أنفسهن ضد الاغتصاب أو بعد إجبارهن على الزواج.
وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة أن معظم عمليات الإعدام كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، إلا أن البيان أشار أيضًا إلى تنفيذ إعدامات لعدد من المعارضين السياسيين وآخرين على صلة بالاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في عام 2022 إثر وفاة شابة في أثناء احتجازها لدى الشرطة.
وأوضح فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان أرسل إلى الصحفيين أن “من المقلق جدًا أن نرى مجددًا زيادة في عدد الأشخاص الذين طُبقت عليهم عقوبة الإعدام في إيران عامًا بعد عام”، وأضاف: “حان الوقت لإيران لوقف هذا المد المتزايد من الإعدامات”.
وقد أشار البيان إلى أن هذه الزيادة في عمليات الإعدام تأتي في وقت يشهد فيه المجتمع الدولي قلقًا متزايدًا بشأن سجل حقوق الإنسان في إيران، وخاصة مع تزايد الاعتقالات والإعدامات في سياق الاحتجاجات الشعبية المستمرة التي شهدتها البلاد منذ العام 2022.
وكان لهذه الاحتجاجات أثر كبير في تسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية في إيران، بما في ذلك قضايا الإعدام والاعتقالات التعسفية.
من الجدير بالذكر أن إيران تحتل مركزًا متقدمًا عالميًا في تنفيذ عقوبة الإعدام، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية ودول غربية تطالب بوقف هذه السياسة.
المصدر رويترز
