ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الإثنين بـ”انقلاب” يرمي إلى الإضرار به بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.
وقال بن غفير في تصريح متلفز “إنه انقلاب (…) قرار سياسي”، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.
ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.
وقال بن غفير إن التوقيفات هي “محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو”.
وتابع “إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (…) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية”.
وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا، وهي أيضا مستشارة قانونية للحكومة.
وقال بن غفير “لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني”.
ودعا بن غفير نتانياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف-ميارا.