Macario 21 News
مقالات مشابهة
كشفت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسودا) أنها تعرضت هي وأسرتها، لتهديدات مباشرة أثناء عملها بالمحكمة الجنائية الدولية، في ملفات حساسة.
وتحدثت المدعية العامة السابقة، في فعالية بالعاصمة البريطانية لندن عن تهديدات واستفزازات تعرضت لها خلال عملها رئيسة للادعاء بين عامي 2012 و2021، بحسب صحفية كما ذكرت صحيفة (الغارديان) البريطانية، الأربعاء.
“لم نرضخ للتهديد”
وذكرت المحامية الغامبية (فاتو بنسودا) أنها وأسرتها ومستشاريها تعرضوا للتهديد بسبب الملفات الحساسة التي كانوا يعملون عليها، ولكنهم لم يرضخوا للتهديدات.
وفي إشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تواصل القيام بعملها دون تدخل سياسي، قالت المدعية السابقة “لا ينبغي السماح للحسابات السياسية بالتأثير في عمليات صنع القرار”.
وقالت إن دعم الدول الموقّعة على نظام روما الأساسي- الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية- أمر ضروري لحماية المحكمة من جميع أنواع الضغوط السياسية والتلاعب.
أول محكمة جنائية دولية دائمة
ونظام روما الأساسي اعتمد عام 1998 بالعاصمة الإيطالية، ودخل حيّز التنفيذ عام 2002، ليعلن بذلك تأسيس أول محكمة جنائية دولية دائمة، تتولي المحاسبة على الانتهاكات الواضحة للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي الإنساني.
وفي عام 2021، بدأت بنسودا تحقيقا في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
تهديد إسرائيلي
وفي مايو/أيار الماضي أفاد تقرير للغارديان أن الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) يوسي كوهين، عقد اجتماعات سرية مع فاتو بنسودا، قبل البدء بتحقيق ضد إسرائيل، وهددها لإجبارها على وقف التحقيق.
وأشار التقرير إلى أن كوهين قال لفاتو بنسودا “عليك مساعدتنا حتى نتمكن من الاهتمام بك، أنت لا تريدين التورط في أشياء من شأنها أن تعرض سلامتك وسلامة أسرتك للخطر”.
تجسُّس على أعضاء الجنائية
ووفقا لتحقيق الغارديان، فعلى امتداد عقد كامل، قامت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بالتجسس، واخترقت أجهزة الكمبيوتر، وضغطت على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية، وهددتهم في محاولة لعرقلة تحقيقات المحكمة ضد إسرائيل
وأشرف على العملية مجلس الأمن القومي بمشاركة الشاباك والمخابرات العسكرية والوحدة 8200 في الجيش، في حين كانت المعلومات التي تم الحصول عليها تُعطى لوزراء العدل والخارجية والشؤون الاستراتيجية.
وحسب الصحيفة، فقد بدأت إسرائيل عملياتها ضد المحكمة الجنائية الدولية في 2015، مع قبول فلسطين عضوا فيها، وبدء أول تحقيق بشأن “الوضع في فلسطين”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مذكرتي اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
