ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي فور توليه منصبه في يناير 2025، يقضي بمنع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش الأميركي.
عودة إلى سياسات ترامب الأولى
وفقاً للتقرير، يسعى ترامب لإعادة العمل بسياسات فرضها خلال ولايته الأولى، حيث أعلن في عام 2017 أن الولايات المتحدة “لن تقبل أو تسمح” للأشخاص المتحولين جنسياً بالخدمة في الجيش، مشيراً إلى ما وصفه بـ”التكاليف الطبية الهائلة والاضطرابات”. هذا الحظر دخل حيز التنفيذ عام 2019 قبل أن يتم إلغاؤه من قِبل الرئيس الحالي جو بايدن.
تداعيات القرار الجديد
في حال تطبيق الحظر، سيتعرض نحو 15 ألف جندي متحول جنسياً للتسريح، حيث سيُعتبرون غير مؤهلين طبياً للخدمة العسكرية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار في اليوم الأول لتولي ترامب مهامه الرئاسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء قد يزيد من تعقيد أزمة التجنيد التي تواجه الجيش الأميركي، حيث فشل في تحقيق أهداف التجنيد بفارق 41 ألف مجند العام الماضي.
انتقادات واسعة من خبراء وجمعيات عسكرية
القرار المحتمل أثار انتقادات واسعة، حيث صرّحت راشيل برانامان، المديرة التنفيذية للرابطة العسكرية الحديثة في أميركا، بأن تسريح الجنود المتحولين سيؤدي إلى “إضعاف جاهزية الجيش، وزيادة الأعباء على الوحدات القتالية، وتفاقم فجوات المهارات القيادية”.
وأضافت برانامان أن الحظر سيضر بتماسك الوحدات العسكرية، وسيكلف الجيش خسائر مالية كبيرة بسبب الحاجة إلى إعادة تدريب الجنود وخسارة الخبرات المكتسبة.
دعم من فريق ترامب الدفاعي
على الجانب الآخر، يدعم مرشح ترامب المحتمل لوزارة الدفاع، بيت هيجسيث، القرار، مشيراً إلى أن الجيش يعاني من “قيادة ضعيفة” تركز على قضايا التنوع والمساواة بدلاً من الجاهزية القتالية. واعتبر هيجسيث أن الرعاية الطبية المقدمة للمتحولين جنسياً تمثل “إسرافاً لا يستطيع البنتاغون تحمله”، داعياً إلى إعادة هيكلة الجيش لتوجيه اهتمامه نحو الاستعداد القتالي.
خاتمة: جدل سياسي وعسكري متوقع
اختتمت صحيفة تايمز تقريرها بالإشارة إلى أن هذا القرار قد يفتح نقاشاً واسعاً حول سياسات الجيش المتعلقة بالمساواة، خاصة في ظل أزمة التجنيد المتفاقمة والتحديات المرتبطة بضمان الجاهزية العسكرية.