Macario 21 News
مقالات مشابهة
مرّةٌ جديدةٌ تهتز ثقة اللبناني بنزاهة القضاء، وتُطرح علامات إستفهام كبيرة حول عدالة الأحكام التي تصدر عنه، لا سيّما بعد ما تمّ تداوله من معلومات حول إشكال كبير وقع في قصر عدل طرابلس.
وفي الرواية، أنّ “أحد المحامين دخل إلى غرفة أحد القضاة في عدلية طرابلس حيث فاتحه بمعلومات تروَّج حول أحد الملفات التي يتولاها هذا القاضي، ويمثّل المحامي هذا وكيل الدفاع عن المدعى عليهم في هذا الملف، وأنّ هذه المعلومات تقول أنّ القاضي تلقى ألفَي دولار “فريش” ليصدر مُذكرات توقيف غيابيّة بحق المدعى عليهم في الملف”.
وإستغرب المحامي الذي إرتفعت “نبرته” خلال حديثه مع القاضي كيف يصدر الأخير مذكرات توقيف برغم سقوط مذكرات البحث والتحري بحق هؤلاء، مما إستدعى ردّاً عنيفاً من القاضي وتطوّر الأمر إلى شتائم من “العيار الثقيل” حيث سُمع المحامي يقول للقاضي :”أنت مرتشي وقد خالفت القانون بإصدار مذكرات التوقيف، وخالفت القانون بعدم قيامك بالتبليغ وفقاً للأصول”.
كلّ ذلك دار على مرأى ومسامع المُحامين والقضاة والمواطنين وكُتّاب العدل، وشاهد هؤلاء القاضي المَعني بالحادث وهو يلحق بالمحامي إلى درج قصر العدل ليستكملا الشجار هناك.
وبالطّبع لم يَقتصر الأمر على العالم الحقيقي، بل إمتدّ إلى العالم الإفتراضي حيث إنطلقت حملة في طرابلس والشمال على “فايس بوك” و”واتس آب” إنبرت للدفاع عن القاضي.
وشكَّل هذا الفصل الجديد من فصول النزاع بين جناحي العدالة سؤالاُ مفصلياً عن دور التفتيش القضائي ودور نقابة محامي الشمال، لماذا لم يقوما بدورهما في التحقيق بمثل هذه الحوادث التي تشوّه سمعة العدالة والقضاء في لبنان واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين المنخرطين في هذا الإشكال الذي هزّ “عدلية طرابلس” وهزّ معه الثقة بالقضاء.
وكانت “الوكالة الوطنية للإعلام” نشرت خبرًا مَفاده أنّ “قاضي التحقيق في الشمال جناح عبيد تعرّض لتهجّم لفظي ومعنوي من قِبل المحامي مأمون المصري بسبب إصدار القاضي مذكرات توقيف بحقّ بعض أبناء “عائلة المصري” المتوارين عن الأنظار على خلفيّة التخطيط لعملية ثأر، عقب وفاة أحد أقاربهم منذ فترة على إحدى محطات البنزين”.
