Macario 21 News
مقالات مشابهة
تقرير فاتن الحاج في جريدة الاخبار:
مسيرة تحصيل رئيس بلدية إحدى البلدات الكسروانية للشهادات الرسمية المهنية، في اختصاص البناء والأشغال، مثيرة للجدل.ففي العام الدراسي 2019 – 2020 لم يلتحق الرجل الخمسيني (مواليد 1975) بأيّ معهد مهني. ومع اقتراب موعد امتحانات البريفيه المهنية، وصدور قرار وزير التربية السابق طارق المجذوب بإعطاء إفادات بسبب كورونا، رفع مدير أحد المعاهد المهنية الرسمية في المنطقة طلب استرحام إلى المديرية العامة للتعليم المهني برئاسة هنادي بري، في نهاية العام الدراسي، يطلب فيه تسجيل رئيس البلدية في المعهد، ما يمكّنه من نيل الإفادة، مبرّراً تخلف الأخير عن التسجيل والحضور في ذلك العام بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، رغم أن رئيس البلدية من كبار المتموّلين.
نال «الريّس» الإفادة في البريفيه المهنية، وتسجل في البكالوريا الفنية في المعهد نفسه. ورغم أن أيّاً من الطلاب لم يصادفه على مقاعد المعهد طوال السنوات التعليمية الثلاث، تمكّن من الحصول على شهادة BT3 الرسمية في العام الدراسي 2021 – 2022، مع مفارقة أن اسمه لم يكن بين أسماء المتخرّجين الذين شاركوا في الحفل الذي أقامه المعهد يومها.
بعدها، تغيّرت إدارة المعهد، ولم يلتحق رئيس البلدية بالسنة الأولى والثانية للامتياز الفني فيه، من دون أن يعرف ما إذا كان قد تسجل في معهد آخر أو لا، لتكون المفاجأة الكبرى أن ينجح هذا العام «بتفوّق» في شهادة الامتياز الفني TS2، ويصنّف ضمن المراتب العشر الأولى في لبنان، فيما نجحت زوجته في الامتياز الفني – اختصاص إدارة وتسويق من دون أن تحضر في المعهد أيضاً.
وقدّم رئيس البلدية امتحاناته الرسمية هذا العام في مركز إده في جبيل، وهو المركز نفسه الذي قدّم فيه يوسف ع. ك. (43 عاماً) امتحانات البكالوريا الفنية، في اختصاص المحاسبة والمعلوماتية، لدورة 2022، وحاز المرتبة الثالثة في لبنان بمعدل 18.15 من 20، رغم أنه لم يكن يداوم في المعهد أيضاً، وهو ما يثير الريبة ويستوجب إعادة النظر في النتائج، وخصوصاً أن رئيس مركز الامتحانات هو نفسه بالدورتين.
أمّا المخالفة الفاقعة عموماً في الامتحانات الرسمية المهنية فهي إعلان نتائج الطلاب عبر الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني قبل توقيع رئيس اللجنة العليا للامتحانات الرسمية وأعضائها على محاضر النتائج، ويمتدّ هذا التأخير أحياناً لفترة تتعدّى الشهر، وهنا تثار مخاوف حول إدخال تعديلات على بعض النتائج قبل توقيع الرئيس والأعضاء المعنيّين.
