قال مسؤولان إسرائيليان إن هناك تقدماً في مسألة الترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وغزة، والتي يتم مناقشتها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، بحسب ما ذكره موقع أكسيوس الأمريكي، الجمعة 12 يوليو/تموز 2024.
وأضاف المسؤولان أن مصر وافقت على بناء “جدار” تحت الأرض على الجانب المصري من الحدود لمنع إقامة الأنفاق، ووافقت الولايات المتحدة على تمويل المشروع.
كما طالبت إسرائيل أيضاً بالوصول إلى أجهزة الاستشعار والكاميرات التي سيتم وضعها على الجانب المصري من الحدود مع غزة كجزء من مشروع الجدار.
إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مصريين إجراء مفاوضين إسرائيليين ومصريين محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.
ومسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأن حركة حماس ومصر تعارضان إبقاء إسرائيل لقواتها هناك.
وفيما يتعلق بعودة النازحين إلى شمال غزة، تشكل شروط نتنياهو بشأن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة نقطة خلاف رئيسية بين الجانبين، وفق ما ذكره موقع أكسيوس.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن مسودة الاتفاق الحالية تسمح بالعودة غير المقيدة للفلسطينيين النازحين العزل، لكنها لا تحدد آلية للتحقق من ذلك.
وأفاد المسؤولون أن المسؤولين الإسرائيليين والمصريين والقطريين والأمريكيين يحاولون إيجاد حل لهذه القضية.
فيما قال مسؤول إسرائيلي كبير إن المحادثات التي جرت في الدوحة قبل يومين لم تنجح في سد كل الفجوات المتبقية، لكنها ساعدت في توضيح النقاط العالقة المتبقية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إلى أن هناك “تقدماً” في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتفاق تبادل الأسرى.
وقد غادر وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، إلى القاهرة لمواصلة المباحثات.
وفي وقت سابق الخميس، قالت حركة حماس، إنها لم تُبلغ بأي جديد من الوسطاء، بشأن المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الأسرى مع إسرائيل.
والأربعاء، أفاد إعلام عبري بأن اجتماعاً رباعياً عقد في الدوحة، بمشاركة رئيس “الموساد” الإسرائيلي دافيد برنياع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
نتنياهو هدد باحتلاله.. ما هو محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر وشهد توغلاً إسرائيلياً؟
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، السبت 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أبلغ مصر نيته احتلال منطقة “محور فيلادلفيا” الحدودية بين قطاع غزة ومصر، القريبة من معبر رفح٬ وبدأ عملية عسكرية هناك بالفعل.
ونقلت “شبكة قدس” الفلسطينية عن مصادر، قولها إن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ مصر نيته احتلال منطقة الحدود في محور “فيلادلفيا” على الحدود بين رفح وقطاع غزة، وطلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود. وأضافت الشبكة أن الاحتلال أخبر مصر بأنه “غير مسؤول عن سلامة أي جندي مصري خلال محاولته احتلال الحدود معها، وأن العملية العسكرية في المنطقة مستمرة سواء قبلت مصر أو رفضت”.
ما الذي حدث في محور فيلادلفيا؟
قال موقع “واللا” العبري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإدخال العديد من القوات إلى المنطقة الواقعة بين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلادلفيا، وقام بمناورة قصيرة، حيث أطلقت المقاومة النار على القوات الإسرائيلية، وتم الهجوم عليهم.
وأضاف الموقع العبري نقلاً عن مصادر عسكرية: “تصرف جيش الاحتلال الإسرائيلي (السبت) بطريقة غير عادية بين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلادلفيا”.
في الوقت نفسه٬ نفت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، في بيان رسمي، أن يكون هناك أي عملية عسكرية للاحتلال في محور الحدود الفلسطينية المصرية وبالتحديد في ممر فيلادلفيا. وأضافت الهيئة في بيان رسمي: “الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكرياً في محور الحدود الفلسطينية المصرية، وأن كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقاً من كرم أبو سالم غير صحيحة”.
لكن في 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال حديثه عن “خطته لمستقبل غزة” بعد الحرب، عن نيته “السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة والحدود المصرية”٬ وكرر نتنياهو ذلك في تصريحات أخرى بعد 5 أيام٬ رغم تحذيرات القاهرة السابقة من تنفيذ أي عمليات أو أنشطة عسكرية في هذه المنطقة العازلة.
رغم ذلك٬ فهذا الهجوم ليس الأول من نوعه الذي تشنه قوات الاحتلال على المنطقة الحدودية الفاصلة بين مصر وغزة، لكن تلك الهجمات اشتدت وتيرتها مؤخراً مع مخاوف من اجتياح بريّ للمنطقة٬ عقب ارتفاع وتيرة الهجمات العسكرية على جنوب القطاع. لكن لماذا تسعى “إسرائيل” للسيطرة على هذه المنطقة الحدودية بين أراضٍ مصرية وفلسطينية٬ ومتى تم إنشاؤها؟
ما هو محور فيلادلفيا الحدودي؟
يعد محور فيلادلفيا (أو صلاح الدين) شريطاً حدودياً ضيقاً داخل أراضي قطاع غزة، يمتد المحور بطول 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر الأبيض المتوسط.
ووفقاً لأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، تم الاتفاق بين مصر و”إسرائيل” على اعتبار هذا المحور منطقة عازلة، كان يخضع لسيطرة وحراسة “إسرائيل” قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة في عام 2005.
وفي العام نفسه وقعت “إسرائيل” مع مصر بروتوكول “فيلادلفيا” الذي سمح للقاهرة بنشر مئات الجنود لتأمين هذه المنطقة٬ كقوة شرطية خفيفة التسليح “لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود”.
وكان أحد الأهداف الرئيسية من هذه الاتفاقية منع تهريب المواد غير المشروعة (وضمن ذلك الأسلحة والذخائر للمقاومة في غزة)، وأيضاً منع الهجرة بين المنطقتين. وتتكون القوات المصرية الموجودة بموجب الاتفاق على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، من نحو 750 جندياً “متخصصين في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب”.
خارطة ما يعرف بـ”محور فيلادلفيا” أو محور صلاح الدين بين قطاع غزة ومصر (ترجمة عربي بوست)
لماذا تريد “إسرائيل” احتلال إعادة احتلال هذه المنطقة؟
بعد سيطرة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على الحكم في غزة عام 2007، أصبح المحور خاضعاً لها من الجانب الفلسطيني، وهو الوضع الذي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تغييره في الحرب الحالية، ضمن خطة يسعى خلالها للسيطرة على جميع المعابر البرية الخاصة بقطاع غزة.
وكان الفلسطينيون يلجأون إلى حفر أنفاق تهريب تحت محور صلاح الدين لإدخال وتهريب الطعام والشراب والسلع الغذائية خلال سنوات الحصار٬ وكذلك تهريب السلاح بمساعدة من بعض المصريين على الطرف الآخر٬ حيث ظلت الأنفاق لسنوات، من أهم طرق دخول السلع إلى القطاع.
وفي يناير/كانون الأول 2008، ومع اشتداد الحصار على سكان قطاع غزة من قبل “إسرائيل”٬ قام عدد من المسلحين الفلسطينيين بتدمير أجزاء من الجدار الحدودي مع الشريط الحدودي بالقرب من مدينة رفح. وتدفق على أثر هذا الفعل الآلاف من سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية؛ للبحث عن الطعام والمؤن. وأفادت وكالة رويترز بأنه منذ ذلك الحين يفكر الجيش الإسرائيلي في استعادة احتلال منطقة محور فيلادلفيا؛ “من أجل السيطرة على كافة حدود القطاع ومنع حماس من إعادة التسلح”.
انهيار الجدار الحديدي بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية عام 2008 وعبور سكان غزة نحو الأراضي المصرية بسبب الحصار/ رويترز
تدمير السيسي للأنفاق وبناء جدار فولاذي جديد ليسا كافيين بالنسبة لـ”إسرائيل”
لكن بعد انقلاب الجيش المصري على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي في عام 2013 ووصول الجنرال عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم٬ قرر الأخير على الفور في أكتوبر/تشرين الأول 2014، إزالة المنطقة السكنية بمدينة رفح المصرية لحماية الحدود المصرية٬ و”للحد من خطر الأنفاق الممتدة منها حتى رفح الفلسطينية”، بحسب قراره.
وتم تنفيذ الإزالة على 4 مراحل بواقع 500 متر لكل مرحلة، بدأت من أكتوبر/تشرين الأول 2014 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ونفذ الجيش المصري حملة كبيرة لحفر قناة عرضية من ساحل البحر شمالاً حتى معبر رفح جنوباً؛ للتأكد من قطع الإمداد عن الأنفاق وتدميرها كلياً.
وبعد ذلك بنى السيسي جداراً فولاذياً؛ لإحكام قبضته الأمنية أكثر على تلك المنطقة٬ في تكريس لمنطقة عازلة موازية على الأراضي المصرية٬ لمنع أي محاولة مستقبلية للتسلل أو تهريب بالاتجاهين٬ ولتأكيد ذلك تم تهجير سكان منطقة رفح المصرية بالكامل وإفراغها من أي سكان مع رفض أي مطالبات بإعادتهم إلى أحيائهم السابقة.
لكن ذلك لم يكن كافياً لإسرائيل، التي لا تزال تعتقد أن حماس قادرة على تهريب السلاح وكل ما تحتاجه عبر الأراضي المصرية. لذلك تهدد تل أبيب منذ بداية الحرب بإعادة احتلال محور فيلادلفيا والمنطقة العازلة بأكملها٬ رغم أن ذلك لم يكن احتلالاً لأراض فلسطينية فحسب٬ بل سيكون تعدياً أمنياً على مصر وعلى اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب٬ أو سيكون بتنسيق أمني مشترك بين الطرفين بنية تشديد الحصار على القطاع والمقاومة بداخله.
تأتي العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة محور فيلادلفيا٬ بعد أيام من زيارة وفد استخباراتي إسرائيلي للقاهرة للمفاوضة حول إدارة الدعم الإنساني والإغاثي للقطاع، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول، إن القاهرة خلال لقاء الوفد الإسرائيلي رفضت نشر قوات مشتركة مع “إسرائيل” على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وأكدت أن “المنطقة خالية من أي أنفاق”.
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: “أثار قصف إسرائيلي متكرر لمحور فيلادلفيا مؤخراً، المُتاخم للشريط الحدودي بين مصر و”إسرائيل”، حفيظة القاهرة، لا سيما أن المحور يخضع لاتفاقية ثنائية تستوجب الحصول على إذن مسبق قبل تنفيذ أي أعمال عسكرية”.
وتابعت: “تؤكد السلطات المصرية أن إسرائيل قامت بهذه الخطوة دون الرجوع إليها والتنسيق معها، علماً بأن المسؤولين المصريين كرروا خلال لقاءاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين ضرورة إبعاد العمليات العسكرية عن هذه المنطقة، جراء تأثيرها المباشر على الوضع في سيناء”.
عربي بوست