بعد جهد طويل ومتابعة قضائية وأمنية حثيثة، تمّ مؤخرا ضبط وتوقيف شبكة قرصنة محتوى تلفزيوني كبيرة تغطي كل الأراضي اللبنانية، ولديها ما يزيد عن 100 ألف مشترك. وتعود هذه الشبكة غير الشرعية إلى احد المتمولين المدعومين من حزب لبناني نافذ.
إلا أن المفاجأة أتت من احدى اعلى المراجع القضائية في لبنان، التي أخذت قرارا مفاجئاً كل متابعي الملف داخليا ودوليا، حيث قضى القرار بإعادة العمل إلى هذه الشبكة المقرصنة بعد ضبطها. ويشير المطّلعون على هذا الملف إلى ان الشركة المقرصنة المعنية قامت بممارسة ضغوط سياسية هائلة على القضاء لإعادة العمل إلى شبكتها، التي ينافي العمل بها كافة القوانين اللبنانية والعالمية في مجالي الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة.
واللافت في هذا الملفّ انه يشكل نقطة اهتمام ومتابعة للعديد من الأطراف العربية والدولية عبر سفاراتها في بيروت، التي تطالب لبنان بإلحاح بالامتثال إلى القانون في هذا المجال وبضرورة وقف قرصنة المحتوى الذي تحميه القوانين.
ليبانون ديبايت