كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة “اكس” التالي:
منذ يومين، تنشط في #بيروت حواجز لقوى الأمن الداخليّ لضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة. وإحدى أهم المخالفات التي أوقفت على أساسها مئات السيارات والدراجات النارية إلى الآن، هي عدم تسجيل أوراقها في النافعة، الأمر الخارج عن إرادة المواطنين، والذي تتحمله هيئة إدارة السير مباشرة، التي عاد الفساد يدق أبوابها، على حساب المواطن والمرفق العامّ.
من هنا، نسأل القوى الأمنية: هل من العدل والمنطق، مساواة مخالفة عدم تسجيل المواطن لدراجته بسبب فساد النافعة وتعطيل المعاملات فيها، غير المتاحة إلا عبر المحسوبية والرشوة، مع بقية المخالفات التي يتحملها المواطن وحده؟
إننا إذ نهيب بالقوى الأمنية تأدية دورها في ضبط مخالفات السير حفاظا على السلامة العامة، فإننا نسألها التعامل برحمة ومنطق مع مخالفة لا “حول ولا قوة” للمواطن فيها.
قوى الأمن والنافعة هما تحت وصاية وزير الداخلية بسام المولوي. لذلك نطالبه بتحرير النافعة من “وصاية الفساد”، بهدف تحرير معاملات المواطنين وبعدها ليصار إلى محاسبة المخالفين من سائقي الدراجات بلا أوراق، أشدّ مخالفة وفقا للأصول والقوانين!