تواجه منصة تيك توك حاليا قرارا بالحظر في الولايات المتحدة، وهو المصير الذي أصاب سلسلة من وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية التي في الصين كرد على الحظر.
وفي التفاصيل، وافق مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء على مشروع قانون يحظر منصة تيك توك في الولايات المتحدة بحال لم يقم مالكها الصيني “بايت دانس” ببيع التطبيق إلى كيان يرضي الحكومة الأميركية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “وانغ وينبين” في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي يضع الولايات المتحدة على الجانب الآخر من مبدأ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية.
وقررت بكين حظر معظم منصات التواصل الاجتماعي الأميركية، بما في ذلك غوغل، يوتيوب، إكس، إنستغرام، واتساب وفيسبوك لأنها ترفض اتباع قواعد الحكومة الصينية بشأن جمع البيانات ونوع المحتوى الذي تتم مشاركته.
وقال “بروك سيلفرز”، العضو المنتدب في “كايوان كابيتال” إنه يبدو من المرجح أن يتحول مشروع قانون تيك توك إلى قانون نافذ، معتبرا أن استياء الصين وردّها مثيران للسخرية، إن لم يكونا نفاقًا، نظرا لموقفها تجاه التطبيقات الاجتماعية الأميركية.
ويدور التركيز حاليا على مجلس الشيوخ الأميركي، حيث قال العديد من المشرعين إنهم ما زالوا في صدد تقييم التشريع، كما قال الرئيس الأميركي “جو بايدن” إنه سيوقع مشروع القانون بحال وصل إلى مكتبه.
ولطالما أعرب المسؤولون والمشرعون الأميركيون عن مخاوفهم بشأن المخاطر المحتملة على الأمن القومي بسبب منصة تيك توك، بما في ذلك إمكانية مشاركة البيانات مع الحكومة الصينية، أو التلاعب بالمحتوى المعروض على المنصة.
وقالت الحكومة الصينية إنها تعارض بشدة البيع القسري لـمنصة تيك توك، ولديها القدرة القانونية على القيام بذلك.
وتشمل التطبيقات المقدمة من المطورين الصينيين المشهورة في متجر التطبيقات الأميركي أو “Google Play” تجار التجزئة ذوي الميزانية المحدودة مثل “Temu” و”Shein”، بالإضافة إلى تطبيق إنتاج الفيديو القصير “Capcut”، المملوكة أيضًا لشركة “بايت دانس”.