قالت مصادر خاصة لـ«الأخبار» إنّ كلّ الحديث خلال لقاءات وفد وزارة الخزانة الأميركية مع حاكم مصرف_لبنان بالإنابة وسيم منصوري بشأن مكافحة تمويل الإرهاب في إطار تقليص اقتصاد الكاش تمحور حول ثلاثة عناوين أساسية:
– البحث عن تمويلات حماس التي يعتقد الأميركيون بأن لبنان سيصبح في الفترة المقبلة مركزاً أساسياً لها. وفي هذا الصدد، طلب الوفد التشدّد في التعامل مع شركات تحويل الأموال سواء تلك العاملة بالوسائل الإلكترونية أو عبر منصات خاصة أو بالطرق الكلاسيكية، ومع مجموعة من الصرافين والمصارف. كما طلب الوفد اتخاذ إجراءات عملانية لتشديد الرقابة على التحويلات، سواء مرّت عبر شركات تحويل الأموال أو عبر المصارف. والوفد كان قد أجرى زيارة لتركيا حيث ناقش مسائل مماثلة لكنه لم يتلقَّ وعوداً وخضوعاً كالتي تلقّاها في لبنان.
– طلب الوفد اتخاذ إجراءات جديّة تؤدي إلى مساعدة المصارف على استعادة جزء من عملها في السوق وتمكينها من إصدار بطاقات مصرفية على أساس الدولار الفريش. يُدرك الأميركيون أن تنفيذ هذا الطلب يتم في ظروف بالغة التعقيد ولا سيما أن المصارف في لبنان مفلسة وأنها ليست قادرة على استعادة حصّة أساسية من السوق، إنما هم يدفعون في هذا الاتجاه ظنّاً منهم بأن التخفيف من اقتصاد الكاش يتيح لهم كبح عمليات تمويل حماس وحزب الله.
– استطلع وفد وزارة الخزانة الأميركية رصيد القروض لدى القرض الحسن، باعتباره جزءاً أساسياً مما يطلقون عليه اقتصاد الكاش الذي يُستخدم لتمويل بيئة حزب الله وحماس.