Macario 21 News
مقالات مشابهة
أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، خلال إطلاق خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين، أننا “لن نقبل بتهجير اللبنانيين وعدم ايجادهم فرص عمل، ونحن مسؤولون عن الحفاظ على صورة لبنان وحقوقه.” كما دعا إلى “تطبيق القوانين اللبنانية فيما خص السكن وشرعية العمل في المؤسسات”، لافتا إلى انهم “مستعدون للتفاوض مع المجتمعين الدولي والعربي وصولاً إلى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين خلال فترة زمنية معينة.” وأضاف: “بيروت التي تجمع العالم لا تُتهم بالعنصرية ونحن نرفض هذا الاتهام”، مؤكداً وقوفه “إلى جانب كل البلديات لتحصيل حقوقها، ولم نتأخر عن تأمين هذا الموضوع، وننفي كل ما تم تداوله أمس عن إلغاء اللجان المتعلقة بالبلديات.”
البيسري: من جانبه، أعلن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، أن “قافلة من النازحين ستنطلق إلى سوريا وعلينا التعامل مع الملف بجدية وبما يخدم المصلحة اللبنانية”، مؤكدا “أننا منفتحون على مختلف المبادرات التي تخدم الخطط التنفيذية في المستقبل”. وأكد البيسري خلال إطلاق خارطة طريق لتنظيم وضع النازحين السوريين القانوني وآلية عودتهم، “أننا لن نوفّر أيّ جهد لتنفيذ القوانين حفاظاً على سيادة الدولة، ونجدّد استئناف إطلاق العودة الطوعية، ولبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، ونشدد على مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر كل المعابر الحدودية”. وأوضح أن “خارطة الطريق تُحاكي جذور الأزمة وعدم الإعادة القسرية، وضبط ومعالجة أوضاع النزوح السوري الى حين عودتهم الطوعية الى بلدهم”. وأشار إلى “أننا نسعى لحماية اليد العاملة اللبنانية ومنع التملك بطريقة غير شرعية”، مشددا على أن “مشكلة الولادات تعترض ملف النزوح”.
وجاء في كلمته:
تشكل ازمة النزوح السوري بتشعباتِها المختلفة، تحديا كبيرا في منطقةِ الشرق الأوسط عموماً، وفي لبنان تحديدا. إلا أنّها للأسف، تَحَوَّلت الى مادة سياسية تتجاذبها الأطراف.
إن عودة السوريين إلى وطنهم مسألة إنسانية بالدرجةِ الأولى، فلا حلّ لهذه الأزمةِ دون عودة أبنائه إليه بكرامة، ولا إستقرار في لبنان ودولِ حوضِ المتوسط دون حلّ جذري لهذه المشكلة.
فلبنان الرسالة هو وطن نهائي لجميع أبنائه، لا تجزئة، لا تقسيم، ولا توطين.
إن الجميعَ مطالب بالتحلي بالمسؤولية. وانطلاقا من واجبنا الوطني والسيادي، نُطلِق اليومَ “خارطةَ طريق”، هي من فعل إيمانِنا بلبنان الذي سينهض بتكاتف أبنائه ودعم شركائه، ومن خلال الدور القانوني للمديرية العامة للأمن العام، التي انيطت بها صلاحيّات ضبطِ الدخول إلى لبنان، والإقامة فيه وتنظيم تواجد الرعايا العرب والأجانب على أراضيه، إلى جانب تكليفنا من دولة رئيس الحكومة بمتابعة موضوعِ إعادةِ النازحين السوريين.
الحفل الكريم،
إن خارطةَ الطريق هذه، تحاكي جذور الأزمة، وتُشكل إستراتيجيّة وطنيّة تلتزم بمبدأ عدم الإعادة القسْرية Principle of non refoulement، وعدم خلق اجواء تحريض بين الشعبين اللبناني والسوري، وضبط ومعالجة أوضاع وتداعيات النزوحِ السوري، توصلا إلى عودةٍ طوعية آمنة وكريمة، أو إعادة توطين الراغبين منهم في بلدٍ ثالث.
وكما سبق وتعهدنا، تسلّمنا مؤخرا قاعدة بيانات من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي كنايةٌ عن 1486000 نازح، دون تصنيفٍ أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان، ما يُعقّد تحديد الوضع القانوني لهؤلاء. وتمَّ نقل هذه البيانات ضمن قوانينِ الحماية والمعايير الدولية، ونحن نلتزم بعدمِ استعمالها لغير الأوجه المحدّدة في الإتفاقيّة، وبِعدم تسليمها لجهةٍ ثالثة. ولن نوفِر ايّ جهد من اجل تطبيق أحكام القوانين على كافة الأشخاصِ المقيمين على الأراضي اللبنانية حفاظا على سيادة الدولة، مع احترام القوانين والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لا تناقِض ولا تَمسّ بالقوانين الداخلية للدول.
ونجدد ايضا التزامنا بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وبإستئناف إطلاق قوافل العودة الطوعيّة، مع التأكيد بأن لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوءْ. ونحن حريصون على منعِ خلق واقعٍ للإندماج، وعلى مكافحةِ الهجرة غير الشرعيّة من خلال ضبطِ حالات تزوير جوازات السفر وتأشيرات الدخول، ومراقبة حركة تنقلات السوريين عبر مطار رفيق الحريري الدولي وكافة المعابر الحدودية، لضبط أيّ تجاوزات أو عمليات تهريب اشخاص عبرها.
ايها الحضور الكريم،
كلّف المجلس الأعلى للدفاع الجيش والقوى الأمنية تشديدَ الرقابةِ على الحدود، وردّ أيّ شخصٍ يحاول الدخول الى لبنان بصورة غير شرعيةٍ إعتبارا من تاريخ 24/4/2019 (PUSH BACK)، ومن هنا يتمّ تكثيف الجُهدِ الإستعلامي لتفكيك مافيا عصابات التهريب والجريمة المنظمة، وسوق المخالفين أمام القضاء. مع الإشارة إلى أن عددا من اللبنانيين يشتركونَ في عمليات التهريب.
إنطلاقا من المسؤولية المجتمعية المشتركة، المطلوب رفع مستوى الوعي لدى اللبنانيين، وعدم الإنجرارِ وراء الكَسب المادي السريع من خلال استخدام ، او إيواء، او تأجير أي عقار لمخالفي انظمة الإقامة والعمل، والسعي لحمايةِ اليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير المشروعة، ومكافحةِ ظاهرة “الشريك الوهمي اللبناني”، أو تملـك عقارات بطرق ملتوية، وهذه مسؤولية مشتركة مع الوزارات المعنيّة وفقا لاختصاص كلّ منها.
إن مشكلةَ “الولاداتِ غير المسجلة” بين النازحين، تعتبر من أهم وأخطر المسائل التي تعترض معالجة ملف النزوح، وذلك بالرغم من التسهيلات الممنوحة لهم، ومردُّ ذلك إلى غياب ثقافة القانون لدى البعض، لهذا تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والبلديات، ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشركاء آخرين في تطبيقِ الخطة الوطنية لتسجيل ولادات النازحين السوريين، وحفظ قاعدة البيانات الخاصة بهم، بهدف عدم السماح بوجود مكتومي قيد، أو عديمي الجنسية.
كما ويتم تفعيل الحلول الدائمة بِحثّ المجتمع الدولي على زيادة حصةِ لبنان في برنامج إعادة التوطين لدى بلدٍ ثالث بالتنسيق مع الأمن العام، وبإعادة إحياء برنامج العودة الطوعية بالتعاون مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما كان معمولا به سابقا. ونعلن اليوم أن قافلة من النازحين سَتنطلق قريبا الى سوريا، بالإضافة إلى استمرار المديرية بتقديمِ التسهيلات والإعفاءات اللازمة للنازحين الراغبين في العودة التلقائية إلى بلادهم، وذلك مباشرة عند المعابر الحدودية.
الحفلُ الكريم،
بناء على ما تقدم، نطلِق اليوم مشروعا نموذجيا (pilot project) في أحد الأقضية اللبنانيّة بالتعاون مع المجتمع المدني والبلديات، لزيارةِ اماكن تجمعِ النازحين بهدف استكمال وتحديث بيانات المسجلين، وتحديد اماكن سكَنِهِم، لحسن إستثمار هذه البيانات، ومنع أي تنازع قانوني في معالجة ملفاتهم، مع إيلاء الحالات الإنسانية الإستثنائيّة عناية خاصة.
أخيرا، أتوجه بالشكرِ الى صاحب الدعوة معالي الوزير بسام مولوي، والى كلّ من ساهم في إنجاحِ هذا اللقاء المثمر، الذي يناقش قضية وطنية دولية انسانية بامتياز، الأمر الذي يفرض علينا التعاملِ معها بِكلّ جدية، وبما يخدم المصلحة اللبنانية. واؤكد لكم أننا منفتحون على كل المبادرات والاقتراحات، من اي جهة اتت، التي تساعد في دعم خارطة الطريق، وتطويرِ المشاريع التي تخدم الخطط التنفيذية في المستقبل.
عشتم،
عاش الامن العام
وعاش لبنان.
