Macario 21 News
مقالات مشابهة
لا يزال لبنان يمر في أزمة اقتصادية اجتماعية هذا بالإضافة الى التطورات على الصعيد الوطني بسبب التوترات في الجنوب والصراع الدائر بين الحز.ب وإسرائيل، وفي ظل هذه الحال من “عدم الاستقرار” في البلاد تتزايد الحركات “الإضرابية” خاصة على مستوى القطاع العام الذين يمرون بظروف معيشية صعبة مع انخفاض مداخيلهم الشهرية على أثر الأزمة المالية وانهيار العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي.
في هذا السياق نتطرق لشرح مبسط، اذ أن الإضراب العمالي هو شكل من أشكال الاحتجاج تستخدمه القوى العاملة للتعبير عن مطالبها أو الاعتراض على ظروف العمل. يتضمن هذا الإجراء توقف العمال عن أداء مهامهم الوظيفية، وذلك كوسيلة للضغط على أصحاب العمل أو الحكومات لتحقيق مطالب معينة مثل تحسين الأجور، ظروف العمل، الفوائد، أو معالجة قضايا الصحة والسلامة في مكان العمل. أما الحركات النقابية، فهي منظمات تمثل العمال في مختلف القطاعات والمهن. تهدف هذه النقابات إلى الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم. تشمل أنشطة النقابات التفاوض مع أصحاب العمل حول العقود والأجور، تقديم الدعم القانوني لأعضائها، والمشاركة في الحوار السياسي والاجتماعي حول قضايا العمل. النقابات قد تنظم الإضرابات كوسيلة للضغط من أجل تحقيق مطالبها.
وعلى الصعيد المحلي، اجتمع موظفو وزارة العمل في الإدارة المركزية للوزارة، وبعد التشاور، قرروا التوقّف كليّا عن العمل رفضا لتمييع مطالبهم، ودانوا التمييز الحاصل بين موظفي الإدارة العامة، والذي سيؤدي حكماً الى ضرب القطاع العام.
وفي هذا الإطار، طالب المجتمعون وزير العمل الذي “نثق بصدقيته وحرصه على تحصيل حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، مقاطعة جلسات مجلس الوزراء لحين عقد جلسة مخصصة لإقرار مطالب وحقوق العاملين في القطاع العام”.
يجدر الذكر أن موظفي القطاع العام يواجهون سلسلة مشاكل فعلية على صعيد الرواتب والأجور وعلى مستوى قيام هيكلية الدولة الاقتصادية اذ انهم المتضرر الأول من الوضع الاقتصادي ومن انهيار العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية وما أدى نتيجة ذلك الى انهيار شامل، ولا شك أن حدة المشكلة تشمل الشعب اللبناني ككل الا أنها تخف تدريجياً داخل القطاع الخاص بسبب الإرتفاع في مستوى الأجور.
