Macario 21 News
مقالات مشابهة
جاء في المدن
الذي بات جليًّا، أن التحقيقات الأوروبية -وتحديدًا الألمانية- في ملف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، شارفت على نهايتها. وفي حال تكرر سيناريو المراوغة والتعطيل الذي حصل سابقًا حول مسألة تعيين محامين في فرنسا لحفظ حقوق لبنان، فإن الدولة اللبنانية ستخسر جميع حقوقها في المانيا أيضاً.
تأخر الدولة
في التفاصيل، خصّص رئيس الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (BKA)، هولغر مانش، زيارة رسمية إلى قصر عدل بيروت يوم أمس الإثنين 5 شباط، للقاء المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، عارضًا عليه المساعدة القضائية، وللاستفسار حول أسباب تأخر الدولة اللبنانية في رفع دعوى قضائية في ألمانيا ضد سلامة، لحفظ حقها من الأموال المحتجزة هناك بعد انتهاء التحقيقات.
تألف الوفد الألماني من رئيس الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية، ونائبة المدير العام، ومجموعة من المسؤولين عن قضايا الإرهاب وتبييض الأموال والمخدرات. وأجرى الوفد زيارات رسمية للمدير العام لقوى الأمن الداخلي، عماد عثمان، ووزير الداخلية، بسام المولوي. أما وجهته الأخيرة فكانت داخل قصر عدل بيروت، حيث اجتمع مع القاضي غسان عويدات والقاضية ميرنا كلاس.
مساعدة قضائية ألمانية
وأكد مصدر قضائي رفيع لـ”المدن” أن هولغر مانش، أبلغ القضاء اللبناني جهوزية ألمانيا للتعاون مع الدولة اللبنانية في حال رفعت الأخيرة دعوى ضد سلامة في ألمانيا لحفظ حقوقها من أموال سلامة المحتجزة. وعليه، سيقدّم القضاء الألماني جميع الأدلة والمستندات التي يحتاجها القضاء اللبناني، وسيطلعه على جميع التحقيقات التي أجراها سابقًا، وسيقدم جميع الأدلة لمساعدته برفع الدعوى في ألمانيا.
وحسب معلومات “المدن”، فإن أموال سلامة المحتجزة في ألمانيا تبلغ حوالى 140 مليون دولار أميركي، إضافة إلى مجموعة من العقارات والأملاك الأخرى التي تعود لسلامة وعائلته.
والمعروف، أن النيابة العامة التمييزية ليست مسؤولة عن رفع هذه الدعوى في ألمانيا، إنما هي من اختصاص هيئة القضايا في وزارة العدل، التي يتوجب عليها التحرك سريعًا وتعيين أي محامٍ لمتابعة قضية سلامة في ألمانيا، تمامًا كما فعلت حين تم تعيين المحاميين Emmanuel Daoud، وPascal Beauvais، للقيام بمهام تمثيل الدولة اللبنانية والدفاع عنها أمام المحاكم الفرنسية، في الدعوى المرفوعة ضد رياض سلامة، وشقيقه رجا سلامة، وصديقته آنا كازاكوفا. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الصيغة النهائية لإعطاء عقد وكالة للمحامين، لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل قد منح “رسميًا” في الثامن عشر من كانون الأول الفائت، وذلك بعد سلسلة طويلة من الاعتراضات بين الحكومة اللبنانية ووزارة العدل حول أسماء المحامين.
“إفلاس واضح”
كما أوضح مصدر قضائي بارز أن القاضي عويدات أحال مضمون المساعدة الألمانية على هيئة القضايا في وزارة العدل، المتمثلة بالقاضية هيلانا اسكندر، حيث من المفترض أن تجتمع اسكندر بمانش. وتابع المصدر، بأن هناك بعض العراقيل في تقديم الادعاء في ألمانيا، وأبرزها عدم قدرة الدولة اللبنانية على دفع تكاليف وأتعاب المحامين في ألمانيا.
مع الإشارة إلى أن هذه المشكلة تتكرر مجددًا. إذ لم يكن لبنان قادرًا على تعيين أي محام في فرنسا للدفاع عن الحق اللبناني، وتمكن أخيرًا من تعيين الوكلاء القانونيين بعدما عرضوا تقديم أعمالهم مجانًا. وعلى ما يبدو، فإن الدولة اللبنانية بانتظار أي عروض وخدمات مجانية من المحامين للدفاع عنها في ألمانيا.
أما محليّا، فقد جُمّد ملف سلامة القضائي بسبب استخدام سلامة لألاعيب قانونية ومخاصمة جميع الهيئات الاتهامية الناظرة في ملفه، وأصيب الملف بشلل تام ولم يتمكن قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي بلال حلاوي من استعادة الملف من الهيئة الاتهامية، لمتابعته.
ويظهر واضحًا اليوم، أن الدولة اللبنانية المفلسة والتي تسبّبت سياسات سلامة داخل المصرف المركزي بانهيار اقتصادها وعملتها الوطنية منذ عام 2019، ليست قادرة “ماديًا” على استعادة حقها من أمواله، وبالتالي سيكون عليها انتظار أي عرض مجاني للتمكن من استرداد المال العام!
وبالرغم من تأخر لبنان في تقديم الدعوى، إلا أن مصادر “المدن” أكدت أن هيئة القضايا في وزارة العدل تتابع هذا الأمر منذ فترة. وتواصلت مع بعض مكاتب المحاماة في ألمانيا، ومن المتوقع أن تباشر بتقديم الدعوى في ألمانيا قريبًا، إذ يتم حاليًا التباحث حول اسم المحامي الذي سيعيّن هناك للدفاع عن الدولة اللبنانية من دون أن تتكلف الدولة اللبنانية بأي مبلغ مالي.
