بدأت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، مناقشة تفاصيل تتعلق بهدنة مقترحة لوقف القتال في قطاع غزة، أثارت المزيد من الخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء آخرين في الحكومة.
وحسب مراسل “سكاي نيوز عربية”، قال نتنياهو لوزراء حكومته إن مفتاح التبادل مع حركة حماس بموجب صفقة الهدنة “هو ما كان عليه في الصفقة السابقة، أي 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة إسرائيلي”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يشير إلى هدنة أولى استمرت عدة أيام في نوفمبر الماضي، جرى بموجبها تبادل للرهائن والأسرى بين إسرائيل وحماس.
وفي السياق ذاته، قالت هئية البث الإسرائيلية إن وزراء في الحكومة يطالبون بإحالة استمرار المفاوضات بشأن صفقة الرهائن إلى المناقشة في المجلس الوزاري الأمني الموسع.
وخلال جلسة الحكومة، الأحد، طالب وزراء حزب الليكود بإجابات فيما يتعلق بتفاصيل الصفقة، لا سيما هويات وأعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.
وفي وقت سابق من الأحد، أكد نتنياهو أنه لن يوافق على أي صفقة “تتعلق بالإفراج عن إرهابيين”، على حد وصفه.
وقال في مستهل جلسة الحكومة، إن “الجهود الرامية إلى تحرير المختطفين تستمر طوال الوقت”، في إشارة إلى الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس في قطاع غزة.
وتابع: “كما أكدت أيضا في مجلس الوزراء: لن نوافق على أي صفقة. كثير من الأمور تقال في الإعلام وكأننا وافقنا عليها، مثل ما يتعلق بالإفراج عن الإرهابيين، ببساطة لن نوافق عليها”.
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى اقتراب إبرام صفقة لوقف مؤقت للقتال في غزة، تتضمن مبادلة الرهائن بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية “تختار بعضهم حماس”.
كما أعاد نتنياهو التأكيد على أن الحرب على قطاع غزة لن تنتهي قبل تحقيق أهدافها الثلاثة.
وقال إن إسرائيل “لن تنهي الحرب قبل أن تكمل جميع أهدافها: القضاء على حماس، وعودة جميع الرهائن، والتأكد من أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل”.
سكاي نيوز عربية