أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان “الحكومة بصدد دراسة قانون يتعلق باسترداد الودائع، الأفضلية لصغار المودعين، الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، ولن يكون مجحفاً بحقهم كما تردد في الأوساط اللبنانية في الأسابيع الماضية”، مشدداً على أن قانون استرداد الودائع سننتهي من اعداده بـ”أسرع وقت”.
واستغرب, في حديث لـ قناة “الشرق” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس السويسرية، “ما أُثير في الآونة الأخيرة من أن القانون المقترح لسداد الودائع المحتجزة في المصارف، سيطال كبار المودعين، وسيظلم الصغار منهم”.
وأشار إلى أن الأمر “على العكس تماماً”. ولفت, إلى أن “صندوق النقد الدولي وضع بعض الشروط المسبقة للاستفادة من برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”منها إقرار قوانين في المجلس النيابي، وفي مقدمتها قوانين إعادة هيكلة المصارف والفجوة المصرفية”.
وتاع, “فور إقرار هذه القوانين، فإن لبنان سيكون على “سكة التعافي الكامل”.
وختم ميقاتي, “المصرف المركزي يدرس توحيد سعر الصرف العملة”، واخذا بعين الاعتبار واقع المصارف”.