أكّد الخبير في الأسواق والتنمية الاقتصادية الاجتماعية هشام ابو جودة لصوت لبنان أن مشروع الموازنة لا يقارب اي مشروع نهوض ولا اي مشروع للقيام بأحمال القطاع العام، لأنها لا تقارب كيفية ايقاف الانهيار الاقتصادي والمالي المستمر في لبنان، وانها ليست سوى عملية ترقيع خطرة جدًا على المستقبل الاقتصادي وعلى الوضع الحالي القائم في لبنان، ان كان لجهة كمية الضرائب التي تفرضها وكيفية ادارة الانهيار والأزمة الاقتصادية، ما سيؤدي الى ابطاء الدورة الاقتصادية الحالية والتي قامت بعد الانهيار، ويُهدد بإيقافها اذا أُقرت الموازنة، وقال” انَّ الموازنة كما هي خطرة جدًا وستمنع اي عملية نمو في القطاعات الاقتصادية التي تقوم بالإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وفي قطاع الخدمات والأعمال السياحية”. واعتبر ان على النواب عدم عقد جلسة لإقرار هذه الموازنة وعدم تمريرها في مجلس النواب، لأنها لا تتضمّن اي معالجة للأسباب التي أدّت إلى الانهيار، انما تتطلّع لمعالجة بعض نتائج الانهيار القائمة، ما لا يؤدي إلى معالجة الأسباب، وتفرض الرسوم والضرائب بشكل يستهدف القطاعات الاقتصادية المُنتجة في البلد.
صوت لبنان