رفع احد عشر مصرفا لبنانيا الى وزارة المال، مذكرة ربط نزاع، طالبوا فيها الدولة بتسديد ديونها والتزاماتها الى مصرف لبنان لكي يتمكّن الاخير من تسديد التزاماته الى المصارف اللبنانية، لتتمكّن بدورها من اعادة اموال المودعين.
وألمحت المذكرة باللجوء الى مراجعة القضاء الاداري لإلزام الدولة بتنفيذ موجباتها القانونية تجاه مصرف لبنان، في حال عدم تجاوبها مع هذه المطالب.