تظلّ قضية توقيف عبدالله الحاج مستمرة، رغم تعهد إدارة المصرف بعدم رفع دعوى ضده. يثار السؤال: هل هناك ضغوطات تعيق إطلاق سراحه؟
وفي هذا السياق، أكد واصف الحركة، وكيل الحاج القانوني والناشط، أن المودع لا يزال محتجزًا بموجب الحق العام، مشيرًا إلى جلسة التحقيق الأخيرة وتقديم طلب إخلاء السبيل الذي لم يأتِ بالنتيجة المرجوة.
وأوضح الحركة أن قاضي التحقيق لا يعمل حاليًا كقاضٍ تحقيق أول، وركّز على أهمية الإجراءات القانونية، محذّرًا من تصعيد الموقف إذا لم يتم إخلاء السبيل في الوقت المناسب.
يشير الحركة إلى أن الأمور الجزائية تنتقل إلى رأي النيابة العامة، وتركّز على دور القاضي زياد أبو حيدر في هذه المرحلة.
يُذكر أن عبدالله الحاج اقتحم مصرف فرنسبنك في فردان وسط مفاوضات انتهت بتسليمه وديعته بشرط عدم مقاضاته، وتظل الأسباب وراء استمرار توقيفه محل اهتمام وتساؤلات.