Macario 21 News
مقالات مشابهة
قرّر ديوان المحاسبة رفض طلب وزير الاتصالات جوني القرم إعادة النظر بشأن عدم موافقته على نتيجة مزايدة تلزيم البريد واعتبارها تأتي في ظل دفتر شروط غير واضح وغير شفاف ويعتريه الغموض والأخطاء المادية والقانونية، وتخالف مبادئ قانون الشراء العام.
وقال الديوان في قراره الأخير إن طلب إعادة النظر «لم يحمل أو يأتِ بأيّ معطى جديد وحاسم، من شأنه تغيير نتيجة القرار الرقم 109 الصادر بتاريخ 23/8/2023 القاضي بعدم الموافقة على مزايدة تلزيم أعمال تشغيل المرفق العام البريدي في لبنان». وشدّد الديوان على نتيجة القرار 109 التي توصل إليها في إطار رقابته المسبقة على الصفقة، إذ قضى القرار بعدم الموافقة على نتيجة تلزيم مزايدة البريد التي أجرتها وزارة الاتصالات، موصياً بضرورة «صياغة دفتر الشروط بطريقة واضحة وموضوعية علمية خالية من الغموض والأخطاء على أنواعها»، و«التقيّد بالمبادئ الواردة في المادة الأولى من قانون الشراء العام». كذلك أشار القرار 109 إلى أن دفتر الشروط ليس صالحاً لتلزيم مرفق اقتصادي مهم بعدما أدرجت فيه «نصوص غير مألوفة ترتكز على معايير مطاطة واستنسابية ولا تمتّ إلى المنطق بصلة»، فضلاً عن أن الإدارة لم تمنح العارضين المحتملين مهلاً كافية تتناسب مع تعقيدات الصفقة وأهميتها، كما أن وزارة الاتصالات «عمدت إلى تعديل وتبسيط وتهوين المؤهلات ومعايير التقييم الواردة في دفتر الشروط، ما مكنّ شركة تحالف Merit invest – Colis Privé من الفوز بالمزايدة».
ومن القرار 109 أيضاً، استعاد الديوان قوله: «لأن صفقة تلزيم أعمال تشغيل المرفق العام البريدي في لبنان تدور حولها تساؤلات بعدما تم تبديل المؤهلات الواجب توافرها لدى العارضين للاشتراك في المزايدة، من دون الالتفات إلى ما لهذه التعديلات من نتائج على عدم نجاح الصفقة وعدم تحقيقها لأهدافها، بحيث أصبح بإمكان أصحاب التراخيص الذين يملكون الخبرة في نقل الطرود أو نقل الطرود البريدية المشاركة في المزايدة، وهو ما لا ينسجم ولا يتناسب البتة مع الهدف الأساسي للصفقة وهو ما يتعارض مع مبدأ من يملك الأقلّ لا يملك الأكثر».
طلب وزير الاتصالات إعادة النظر لم يأتِ بأيّ معطى جديد وحاسم لتغيير نتيجة القرار
قرار الديون بشأن طلب إعادة النظر، أتى بعد العديد من المحاولات الفاشلة التي قادها وزير الاتصالات من أجل تمرير الصفقة لمصلحة تحالف Merit invest – Colis Privé، إذ إنه بمجرد صدور نتيجة المزايدة، حاول استباق تقرير هيئة الشراء العام بشأنها وقرار الديوان وعرض الموضوع على مجلس الوزراء، لكن المجلس رفض البتّ بنتيجة التلزيم قبل صدور قرار الديوان. وبعد صدور قرار الديوان 109، أجرى القرم اتصالات وزيارات سياسية هدفها دفع الديوان إلى تعديل قراره، وتلقى نصيحة من رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يقدّم طلب إعادة نظر، لكن الديوان لم يكن يقدر على تجاوز القرار 109 الذي كان حاسماً لجهة وجود دفتر شروط مفصّل على قياس الشركة الفائزة.
وكانت وزارة الاتصالات قد أعادت المزايدة ثلاث مرات. في المرّة الأولى، لم يتقدّم سوى عارض وحيد. وفي الثانية، جرى التلزيم لتحالف Merit invest – Colis Privé إلا أن هيئة الشراء العام أصدرت تقريراً نسفت فيه عملية التلزيم التي لم تكن نتيجتها لمصلحة الخزينة وبيّنت وجود عدد من المخالفات الجوهرية، وهو ما دفع القرم إلى تعديل دفتر الشروط بما يتجاوز انتقادات هيئة الشراء العام. لكن في الجولة الثالثة، سقطت الوزارة في فخّ دفتر الشروط المعدّل والتلزيم لعارض وحيد لم يكن سوى Merit invest – Colis Privé.
الاخبار
