قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان: “اي ملف مطروح لديه صيغة صحيحة؟ كل الملفات تحاصرها المحاصصات و”الجلجأة”، وكل طرف يتحمل مسؤولية بنسبة معينة، والجميع يعمل من يملك القرار”.
وأضاف في حديث لـ”صوت المدى”، “يريدون استرداد الودائع من الأموال المحولة والمهربة الى الخارج ولكن من يعمل على استرداد هذه الأموال؟ من سيحاسب؟ في حين أن التدخلات السياسية تنهش القضاء”.
وتابع كنعان، “الجزء الأكبر من السياسيين فقد الضمير والأخلاق، وقسم كبير يمتهن الرقص على قبور اللبنانيين واليوم مطلوب صحوة ضمير”.
واستكمل، “اذا انتخب رئيس من دون مواصفات وبرنامج سيؤدي الى تعطيل، لذلك يجب كسر هذه الحلقة، وتقديم رؤية لبنانية، والا فلم ينفع أي حوار. إن الرئيس والحكومة الجديدة هما باب الحل وليس الهدف”.
وأشار كنعان الى، أن “الاتفاق مع صندوق النقد لم ينته بعد، وعندما بدأ التفاوض مع الصندوق، ذهبوا الى نقطة اساسية وحساسة وهي استرجاع الودائع، في حين لم نرَ أي تدقيق بموجودات المصارف من 4 سنوات حتى اليوم وهذه مسؤولية الحكومة لأنها السلطة التنفيذية”.
ولفت الى، أن “لسوء حظ ميقاتي ونائبه ان مشروع اعادة هيكلة المصارف لازال بقبضة الحكومة، وكيف لدولة “بأمها وأبوها”، توقف الدفع وتذهب الى الافلاس، ولا احد يأخذ القرار بتدقيق حسابات المصارف، فهذا يدل على أن هناك طواطؤاً”.