Macario 21 News
مقالات مشابهة
قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان: “إن الحكومات والمصارف تهربت من معالجة جدية لقضية الودائع البالغة نحو 100 مليار دولار، وعملت على تذويبها طيلة السنوات الماضية”.
وفي حديث لـ”سبوتنيك”:
أكّد كنعان على ضرورة “إجراء تدقيق محايد لموجودات وأصول المصارف والدولة، وإلا فلا معنى للقانون”.
وأضاف، “خلال اجتماعنا مع بعثة الصندوق الدولي، أبدينا كل تجاوب لاستكمال مشاريع القوانين، لا سيما المتعلق منها بمعالجة الودائع”.
وتابع، “موقف صندوق النقد الدولي عبّر عنه البيان، الذي صدر بختام زيارة وفده إلى بيروت، حيث تمحور حول انتقاد مشروع الحكومة لموازنة 2023، ومطالبتها بإحالة قانون إعادة هيكلة المصارف إلى مجلس النواب؛ بعكس ما ورد على لسان بعض أعضائها. الاتفاق مع صندوق النقد لم ينته، وفقاً لما جاء في بيان الوفد”.
ولفت إلى أن “القانون العالق هو قانون إعادة هيكلة المصارف؛ وهو كما يبين بيان صندوق النقد، لا يزال قيد الدراسة في الحكومة، بعكس تصاريح ومواقف عدد من المسؤولين فيها”.
وأشار إلى أن “الكابيتال كونترول أنجزته اللجان النيابية المشتركة، وهو على جدول أعمال الهيئة العامة المُعطلة بحكم الفراغ الرئاسي”.
وأكد كنعان، أن “العرقلة قائمة بفعل تهرّب الحكومات والمصارف، من 2019 إلى اليوم، من مقاربة عادلة لقضية الودائع”.
وتابع قائلا: “موازنة 2023 انتهت مدتها، فنحن في آخر السنة المالية، وما أُنفق قد أُنفق، وما جُبي قد جبي؛ لذلك طالبت لجنة المال الحكومة بإحالة موازنة 2024، دون إبطاء، وضمن المهلة الدستورية. وعندما نتسلم مشروع موازنة 2024، يمكننا تحديد ما استندت عليه الحكومة كمصدر لإيراداتها”.
وحذّر كنعان من وصفهم بـ “المنجمين بالأصوات الخافتة” من الاستمرار بتزوير موقف اللجنة، والحقائق الثابتة، وتغطية تهرّب الحكومة والمصارف من مسؤوليتهما، منذ 4 سنوات وحتى اليوم.
وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، في بيان، أن “السلطات اللبنانية لم تقم بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية العاجلة الضرورية؛ مما سيترتب على الاقتصاد تأثيرات سلبية خلال السنوات المقبلة”.
