Macario 21 News
مقالات مشابهة
أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي، بسام مولوي، أنّه لا يوجد أيّ خلاف شخصي مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي «ونحن نقوم بمهمتنا ضمن الأطر التي حدّدت والعلاقة تحكمها القوانين ولا سيّما القانون رقم 17 المتعلق بتنظيم قوى الأمن الداخلي»، وأضاف أنّ «المدير العام يقوم بمهامه ووزير الداخلية يقوم بمهامه وفق الدستور المادة 66 التي تجعله على رأس إدارته وتجعل من وزير الداخلية وزير سلطة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وليس وزير وصاية، ونحن نتابع حماية مؤسساتنا وحقوق الأجهزة الأمنية».
وأوضح مولوي، بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أنّ «الجلسة التي حصلت في بداية الأسبوع في السرايا الحكومية كان من المقرر أن تكون مخصصة لضبط الحدود، ولذلك فإنّ من يدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء ليس وزير الداخلية وإنما أمين عام مجلس الوزراء، وبالتالي الجلسة كانت مخصّصة ومقرّرة لمناقشة ضبط الحدود وليس لوزير الداخلية أن يدعو أحداً إلى هذه الجلسة».
وفي ما يتعلق بهيئة إدارة السير، قال مولوي: «قمنا بما يلزم وكانت بناء لطلب القضاء وحتى اليوم بالنسبة للشائعات، التي نسمعها على سبيل المثال هدى سلوم أو غيرها، لن نقبل بإعادة شخص مرتكب أو ثبت عليه إاتكابات فساد إلى الإدارة. وهذا الشيء نترجمه في كل الخطوات القانونية».
من جهته، أفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى أنّ المفتي دريان أكد خلال اللقاء أنّ أمن لبنان من أمن المنطقة، والقوى الأمنية اللبنانية لها دور مهم ومميز في المحافظة على أمن الوطن والمواطن»، ورأى أنّ «هذا يستدعي مزيداً من التعاون والتكامل بين كافة الأجهزة الأمنية، وفي مقدّمها الجيش وقوى الأمن الداخلي لا سيّما أنّ قوى الأمن الداخلي وقيادتها تقوم بدور مهم على الصعيد الداخلي خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان واللبنانيون حتى بدا أنّ القوى الأمنية ما زالت وحدها صامدة ومتماسكة في خدمة لبنان الدولة والمؤسسات، وينبغي على الجميع مساندتها قيادة وضباطاً وأفراداً، بتوجيه ومتابعة من السلطة السياسية المرتبطة بها».
وأكد دريان أنّ مولوي أبلغه أن لا خلاف بين وزير الداخلية وقيادات الأجهزة الأمنية المرتبطة به فالكل يعمل لخدمة لبنان وشعبه في هذه الظروف المؤلمة التي يعيشها لبنان نتيجة عدم انتظام الحياة العامة».
