أصدر مجلس الوزراء اليوم المرسوم 12158 القاضي بـ«إعطاء وزارة التربية سلفة خزينة بقيمة خمسة آلاف مليار ليرة»، أي 55 مليون دولار تقريباً، وفق سعر الصرف في السوق الحرّة. ويأتي صدور المرسوم عقب موافقة المجلس في جلسته الأخيرة على خطة وزير التربية عباس الحلبي لتسيير العام الدراسي المقبل. وستخصص الأموال القليلة مُقارنةً بحجم الشريحة المستهدفة لـ«دفع الحوافز المالية لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والمهني والجامعة اللبنانية»، التي يزيد عددها عن 50 ألفاً.
لكن، رغم صدور المرسوم، تتخوّف مصادر روابط التعليم من «عرقلة وزير المالية يوسف الخليل للتنفيذ». إذ يحتاج صرف السلفة لقرار من الأخير، الذي لا تُطمئِن تصرفاته الأساتذة، لا سيما أنه أخَّر تسديد المساعدة الاجتماعية للأساتذة (4 رواتب إضافية) عن أشهر الصيف كاملةً، فصلاً كاملاً، عبر تأجيل صرفها إلى نهاية الشهر الجاري.
كما لا تعوّل مصادر الروابط على صدور المرسوم فقط لتسيير العام الدراسي، فـ«المقررات ستبقى حبراً على ورق ما لم تتحوّل إلى أموال في حسابات الأساتذة». وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج تنفيذ المرسوم لقرارات أخرى من وزير التربية تُحدّد كيفية الصرف، لا سيّما لجهة تحديد المبلغ المستحق لكل فرد في الهيئة التعليمية، والعملة التي ستصرف بها الحوافز، خاصةً مع رفض حاكم «مصرف لبنان» بالإنابة وسيم منصوري تمويل الدولة وشراء الدولار لها.