Macario 21 News
مقالات مشابهة
تقرير “ألفاريز آند مارسال” يستعرض نتائج تدقيق في حسابات مصرف لبنان (البنك المركزي) خلال الفترة من 2015 إلى 2020. تم الكشف عن دفع “عمولات غير قانونية” بقيمة 111 مليون دولار من حساب البنك المركزي خلال تلك الفترة. التدقيق أكد على وجود سوء سلوك وغياب حوكمة جيدة في البنك المركزي، وأشار إلى تنفيذ سياسات مالية مكلفة.
التدقيق أوصى باتخاذ خطوات لتخفيف المخاطر المالية الناتجة عن هذا السلوك، وشدد على أن حاكم المصرف السابق كان يتمتع بسلطة لا حدود لها واتبع سياسات هندسة مالية مثيرة للتساؤل.
التدقيق كان جزءًا من مطالب الدول المانحة بسبب الانهيار المالي في لبنان، وأدى هذا الانهيار إلى فقدان العملة 98% من قيمتها وزيادة معدلات الفقر. تم استنزاف الأرصدة الدولارية من البنوك المحلية من خلال هندسة مالية تهدف لدعم الدولة المثقلة بالديون.
كانت هناك اتهامات لحاكم المصرف السابق بالاستفادة من عمولات تخص شراء الأوراق المالية الحكومية، وتوجيه جزء من العائدات إلى شركة تسيطر عليها عائلته. التدقيق أظهر أن العمولات تمثلت في دفعات من حساب البنك المركزي.
على الرغم من نفي حاكم المصرف السابق لهذه الاتهامات ودعوته إلى أن البنك عمل وفقًا للقانون، إلا أن التدقيق أظهر عدم وجود سجلات للخدمات التي تم دفع العمولات مقابلها، وأنه لم يتم التوصل إلى المستفيد النهائي لتلك العمولات بشكل دقيق.
بصورة عامة، توصي “ألفاريز آند مارسال” بتحسين الحوكمة والرقابة في البنك المركزي لتجنب المخاطر المالية المستقبلية المرتبطة بسوء السلوك، وذلك من أجل استعادة الاستقرار المالي في لبنان.
