اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان صادر عنها انها وبسبب تدني قيمة العملة الوطنية والتي ادت الى عجزها عن تأمين كلفة تشغيل وصيانة معاملها التي تتطلب تأمين قطع الغيار ولوازمها من المصنعين في الخارج اي بالعملة الأجنبية، وهو الأمر الذي كاد يهدد استمرارية الانتاج وبالتالي استمرارية تغذية هذه المناطق بالطاقة الكهربائية،
واشارت المصلحة في بيانها إلى انه وحرصا على استمرارية انتاج معاملها المائية فقد تم الاتفاق مع مؤسسة كهرباء لبنان على زيادة تعرفة الطاقة الكهرومائية المنتجة في معاملها والمباعة الى مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين كلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار، لتضعها المؤسسة على شبكتها العامة بتصرف المواطنين.
وقد طالبت المصلحة من المواطنين التجاوب مع مؤسسة كهرباء لبنان والتزام الانظمة والقوانين التي تفرض تسديد قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة في منازلهم او مؤسساتهم وفقا للتعرفة الجديدة التي اقرتها خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان بناء على قرارات مجلس الوزراء ومصادقات وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية.
ونوهت المصلحة الى ان التعرفة الجديدة التي اقرها رئيس مجلس الوزراء واللجنة المعنية هي تعرفة موحدة لجميع المواطنين على كافة الاراضي اللبنانية واخذت في عين الاعتبار معدل كلفة الانتاج الكهربائي من كافة مصادره اي المعامل الكهرومائية والمعامل الحرارية لتامين العدالة بين جميع المواطنين لكون هذه المعامل على انواعها هي ملكا للدولة اللبنانية ويتوجب مساواة جميع المواطنين فيما بينهم في جميع المناطق دون اي تمييز بين هذه المناطق.
واشارت المصلحة الى ان الطاقة الكهربائية التي تؤمن لهذه المناطق من معامل الليطاني هي مشتراة من مؤسسة كهرباء لبنان لتضعها بدورها على شبكات التوتر المتوسط 15 ك.ف. العائدة للمؤسسة لتغذية كافة المواطنين في هذه المناطق، وفي حال تخلف المشتركين عن دفع قيمة الطاقة المستهلكة لديهم فإن المؤسسة ستعجز عن دفع مستحقات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبالتالي ستتوقف معامل الليطاني عن الانتاج لعجزها عن تأمين ثمن قطع الغيار وكلفة الصيانة والتشغيل، مما سيتسبب بقطع التيار الكهربائي عن المناطق المغذاة من معامل الليطاني.
و اكدت المصلحة على مضمون بيان مؤسسة كهرباء لبنان الصادر بتاريخ 24 حزيران 2023 ، والذي اشار الى ان : ” ان التخلف عن الدفع يعطي للمؤسسة الحق بقطع التيار الكهربائي عن المتخلفين وسلوك الأطر القانونية لتحصيل اموالها ، وقد يؤثر سلبا على ساعات التغذية لتلك المخارج عملا بقرارت مجلس الوزراء المتعلقة بخطة الطوارىء الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان …. .”
وختمت المصلحة بيانها بالتأكيد على كافة المستفيدين من المعامل المائية في المناطق المغذاة بالطاقة الكهربائية مباشرة من معاملها، في البقاع الغربي و جزين والشوف واقليم الخروب و اقليم التفاح على ضرورة المبادرة الى دفع قيمة الطاقة الكهربائية التي يستهلكونها من شبكات مؤسسة كهرباء لبنان لضمان ديمومة الانتاج و ساعات التغذية مع لفت النظر الى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لخفض قيمة الفواتير وعدم التعدي على الشبكات الكهربائية العامة حرصا على سلامتها وحرصا على المال العام ، لتأمين الخدمة الأفضل للمواطنين.