عمد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان الى الاستمرار في تخطي القوانين على الرغم من صدور قرار بإبطال كل قراراته المخالفة، اذ عمد الى فتح مكتب المدير العام المقفل وتسليمه الى موظفة طلب منها تسيير الأعمال، من دون إذن صاحب المكتب، أو القضاء، او الطلب اليه اخذ اغراضه علماً أن الوقف عن العمل الى حين انتهاء التحقيق، تدبير موقت لا يسمح بتعيين بديل، وفقاً لأسرار “النهار”.
