أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات على وزارة الدفاع البورمية ومصرفين “يسيطر عليهما النظام” ويسهلان تعاملاته مع الأسواق الخارجية لشراء أسلحة ومواد أخرى.
وتشهد بورما حالة اضطراب منذ انقلاب شباط عام 2021 الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، وقد أحصت منظمة رقابية مقتل أكثر من 3,600 مدني في حملة القمع التي يشنها الجيش على المعارضة.
وقال بريان نيلسون نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “استغل النظام العسكري في بورما منفذا يقع تحت إدارة الدولة للوصول إلى الأسواق الدولية لاستيراد الأسلحة والعتاد من أجل مواصلة عنفه وقمعه”.
وأضاف في بيان “سنواصل دعم شعب بورما وحرمان النظام من الوصول إلى وسائل إدامة فظائعه المستمرة”.