كشف وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أنه “لن يحضر جلسة الأربعاء لمجلس الوزراء التزاماً منه بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء”.
وكان الخلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير العدل قد احتدم حول قرار الأخير تعيين محاميين فرنسيين بموجب اتفاق بالتراضي، لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي في قضية الحجز على أملاك عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشريكته الأوكرانية آنا كوزاكوفا.
أسباب الخلاف، وفق مصادر مطلعة على مواقف الطرفين، تعود إلى استياء ميقاتي من “تفرّد وزير العدل بقرار تعيين المحاميين إيمانويل داوود وباسكال بوفيه، وعدم سلوك القنوات القانونية التي تُعتمد في هكذا حالات، والتي تبدأ باقتراح المدير العام لوزارة العدل (القاضي محمد المصري) أسماء المحامين ونيل موافقة الوزير قبل أن ينتقل الملفّ إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم التعيين”.
وأوضح الخوري أنه “أرسل كتاباً إلى رئاسة الحكومة، يتضمّن السيرة الذاتية للمحاميين تبدد الشكوك القائمة حولهما”، مستغرباً الإصرار على “إثارة الالتباس حول انتماءات المحاميين خصوصاً إيمانويل داوود، وهو فرنسي من أصول جزائرية”.
وقال وزير العدل لـ”الشرق الاوسط” إن مزاعم انتماء داوود إلى منظمة صهيونية (ليكرا) أمر عارٍ عن الصحة، بدليل أنه من أشدّ المدافعين عن القضية الفلسطينية ومناهض لسياسات إسرائيل”.
ولفت إلى أن “المنظمة تضمّ في أعضائها شخصيات فرنسية بارزة، بينهم الرئيس (الراحل) جاك شيراك، ووزير الخارجية الأسبق برنار كوشنير وغيرهم من الوزراء والمسؤولين الفرنسيين”، مذكّراً بأن “لبنان سبق أن وقّع اتفاقات ضدّ التمييز العنصري، ولا يجوز اتهام هذا الرجل بأنه يهودي – صهيوني، علماً بأنه كاثوليكي من أبّ جزائري وأم فرنسيّة”.