Macario 21 News
مقالات مشابهة
كتبت فاتن الحاج في جريدة الاخبار
لا تقف مخالفات مديرية التعليم المهني عند حدّ، إذ تفرض على المنظمات الدولية دفع مبالغ مخصصة لتدريب الطلاب على بعض الأعمال الخاصة كتنجيد الكراسي وإصلاح السنترال ومضخات المياه والمكيفات وتغيير البرادي وأعمال الديكور في منازل كبار الموظفين، كما تفرض عليهم عمّالاً ومياومين ومتعاقدين مع المشاريع المشتركة يتقاضون تعويضات عالية.
صفقات المناهج
أما القرارات التي تصدر بشكل عشوائي لتطوير وتجديد المناهج أو إعداد مناهج جديدة فلا تتمّ بحسب ما جاء في الكتاب، بالتنسيق مع مصلحة التأهيل. وفي غالب الأحيان تُعد المنظمات الدولية المختلفة المنهاج نفسه للاختصاصات نفسها بالتنسيق مع موظفين في المديرية العامة ومتعاقدين جميعهم محسوبون على المديرة العامة، ويتم نشر القرارات في الجريدة الرسمية خلافاً للأصول موقعة من المديرة العامة، من دون المرور بلجان فنية متخصصة لدراستها.
على خط مواز، تم تكليف أحد الأساتذة المتعاقدين تمثيل المديرية العامة والتنسيق مع عدة مؤسسات دولية، لتقديم تحليل موجز قائم على الأدلة للقطاع المهني ضمنه ويتقاضى تعويضات كبيرة على أساس أنه من وزارة التربية بينما هو متعاقد للتدريس بالساعة في معهد التعليم المهني الرسمي.
والطاقة الشمسية
وتمَّ تكليف قريبة المديرة العامة لتمثيل وترؤس لجان المشاريع مع المنظمات الدولية وتقوم بإعداد تعاميم للتدريب المهني. ومن هذه المشاريع، تركيب منظومة طاقة شمسية في عدة معاهد من دون المرور بحسب الأصول عبر مصلحة التأهيل المهني وتوزيع مبالغ مالية بالدولار الأميركي من هذه المنظمات بالتعاون مع رئيسة دائرة التدقيق في مصلحة المحاسبة واختيار ما يقرب من 50 معهداً رسمياً، من دون معايير واضحة. وجرى اختيار المعهد من أصل 127 معهداً لتمويل هذه الصناديق بمبالغ متفاوتة بين معهد وآخر، وصلت في بعض المعاهد إلى 7 آلاف دولار كدعم لهذه المعاهد ليتبيّن لاحقاً أنه عُقد اجتماع مع مديري هذه المعاهد وطُلب منهم دفع جزء كبير من هذه الأموال التي خُصّصت بالأساس لتمويل الامتحانات الرسمية.
إزاء ذلك، يدعو فرحات إلى إنقاذ لجان المشاريع مع المنظمات الدولية وإعادة دراسة ملفات الأشخاص المكلّفين، وتشكيل لجنة تدقق جميع القرارات وتُشرف على الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لأن ما يجري في المديرية كارثة، فهي خالية من كل المفاهيم الأساسية التي تسير عليها كل الإدارات الرسمية في لبنان.
