Macario 21 News
مقالات مشابهة
اعتبر حاكم مصرف لبنان ریاض سلامة أنه”صدر اليوم عن حضرة قاضية التحقيق الفرنسية السيدة أود بوروزي قرار يشكل بإمتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك، وبالتالي سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين”.
وأضاف في بيان، “في تجاهلها الصارخ للقانون تجاهلت أيضا حضرة القاضية نفسها تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دوليا التي تستند إليها في بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية. فهل يعقل أن قاضياً يطبق الإتفاقيات الدولية بإتجاه واحد؟”.
وتابع “يقتضي التذكير، أن التحقيق الفرنسي ضرب صفحا عن مبداً جوهري يتعلق بسرية التحقيقات، كونه أصبح واضحا من المقالات الصحفية، وخاصة المقالات الصحفية الصادرة مؤخرا، ومنها تلك التي نشرتها رويترز بتاريخ 2023/04/21، أن الوكالات الصحفية تحصيل من دون قيد على وثائق التحقيق السرية كما تأخذ علماً سبقاً بنوايا المحققين والقضاة”.
وأردف، “أصبح واضحاً من جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الإنتقائي للنصوص والقوانين، فبات جلياً أن حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزي أخذت قرارها بناء على أفكار اعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبررة لها، وهذا ما يتضح أيضا بتنتجها الذي وصل مؤخرا إلى خذ عدم التقيد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية”.
وقال “مثال آخر على ما سبق، تدخل حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزي في عملية تعيين محامين فرنسيين عن الدولة اللبنانية، وهذا الأمر قد نشر في العديد من الصحف اللبنانية، الأمر الذي أدى إلى ارجاء جلسة الإستناف المقدم. في آخر لحظة”.
وأشار إلى أن “أخيراً وليس آخراً في حين أن التحقيق في فرنسا الذي سببته الشكاوى الممنهجة المقدمة من قبل خصومي يسير بوتيرة متسارعة فإن الدعوى التي تقدمت بها أمام القضاء الفرسي بشأة ملف كريسيل كرديديت (والذي ملف لا أسا له) ظلّ راكداً ولم يحرك ساكنا الثلاث سنوات على الرغم من بلادة العناية الواحدة”.
وقال “هذه هي العدالة الدينية على الكيل بمكيالين علييّ!”.
