غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج كاتبا :
“التذاكي في تمديد الانتخابات البلدية والتحجج بإمكان اجرائها بمهلة أقصاها سنة، بدع تشريعية ستسقط بحكم المنطق والدستور في المجلس الدستوري عندما يبحث في حيثيات الطعن الذي تقدمنا به، وأول الغيث وقف سريان القانون المسخ بانتظار بت الطعن، الا اذا تم تعطيل المجلس كما اعتادوا سابقاً. الأجدى، الإسراع في تحديد مواعيد جديدة لأجراء الانتخابات البلدية في اقرب وقت، خاصةً ان الحكومة وبحسب قولها عالجت ازمة اضراب القطاع العام ووضعت على جدول اعمالها مرسوم تمويل الانتخابات البلدية قبل قانون التمديد”.