Macario 21 News
مقالات مشابهة
غداة تعبئة كثيفة في الأول من أيار في فرنسا، دعت النقابات اليوم إلى اليوم الرابع عشر من التعبئة في السادس من حزيران «لإسماع الصوت» للنواب الذين تتعيّن عليهم دراسة مشروع قانون يهدف إلى إلغاء إصلاح التقاعد، بينما يأتي التصويت المحتمل على مشروع القانون في الثامن من حزيران.
ودعا اتحاد النقابات، في بيان، «بشكل موحّد منظّماتنا إلى لقاء النواب في كلّ مكان، لدعوتهم للتصويت لمصلحة مشروع القانون هذا»، و«إلى مضاعفة المبادرات، عبر يوم جديد للتحرّك المشترك خصوصاً، وإضرابات وتظاهرات في السادس من حزيران».
وأضافت النقابات أنّ مشروع القانون المقدّم من مجموعة صغيرة من الوسط «سيسمح للمرة الأولى للتمثيل الوطني باتخاذ قرار بالتصويت على إصلاح نظام التقاعد».
وأدّى قرار الحكومة باللجوء في منتصف آذار إلى المادة 49-3 من الدستور، التي تسمح باعتماد نصّ من دون تصويت في البرلمان لتمرير هذا الإصلاح، إلى تشدّد واضح لحركة الاحتجاج. وقبل الأول من أيار، صادق المجلس الدستوري على القسم الأساسي من الإصلاح وقد صدر.
ويتركّز الغضب خصوصاً على رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64، وهو إجراء تعتبره النقابات والمتظاهرون «ظالماً» خصوصاً للنساء اللواتي يعملن في مهن صعبة، بينما برّرت الحكومة مشروعها بضرورة الاستجابة لتراجع مالية صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.
الأول من أيار: أبعد من الكلاسيكيات
نزل حوالى 800 ألف شخص للمشاركة في مسيرات الأول من أيار في كلّ أنحاء فرنسا وفقاً للشرطة، بينما أشار الاتحاد العمّالي العام (سي جي تي) إلى 2.3 مليون. وشهدت المسيرات صدامات عنيفة أحياناً في مدن عدة، بينها باريس ونانت (غرب) وليون (شرق).
وتم توقيف 540 شخصاً بينهم 305 في باريس خلال تظاهرات، فيما أصيب 406 من عناصر الشرطة والدرك بجروح بحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وإذا كان هذا الرقم بعيداً من المستويات القياسية التي سجلت في نهاية كانون الثاني حين نزل 1.3 مليون شخص بحسب وزارة الداخلية، فإن التعبئة خلال أول يوم عيد عمّال تتوحّد فيه النقابات منذ عام 2009، بقيَت قوية بعد 12 يوماً من التظاهرات وأبعد من 1 أيار كلاسيكي
وتعليقاً على ذلك، قال وزير العمل أوليفييه دوسوبت أمس الاثنين «هناك خطر فعلي لأنّنا نشكّل غالبية نسبية».
وبدورها، قالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، اليوم، إنّ «الصور التي رأيناها، ولا سيما تلك الخاصّة بشرطي أحرقته زجاجة مولوتوف (في باريس)، لا تطاق. وتوضح أنّ العنف قد وصل إلى مستوى جديد».
إلا أن الاتحاد العمّالي العام قال إنّ «عدم الثقة عميق ولا يمكن استئناف الحوار إلّا إذا أثبتت الحكومة استعدادها لأخذ مقترحات النقابات العمالية في الاعتبار»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ «الحكومة أعلنت عن فتح دورة من المشاورات من دون أن يتمّ تحديد الهدف أو الإطار بدقّة».
ا ف ب
