أبدى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، ثقة بعدم تراجع لبنان عن تطبيق الإجراءات القانونية المتشدّدة حيال النزوح السوري.
وأكد في حوار مع “النهار” ضمن برنامج “فكرة حرة” التصميم على فرض التزام السوريين الموجودين في لبنان بالقوانين.
قال، إننا “نرفض أن يتحوّل النزوح الى لجوء، ومن ثم أن يتحوّل الى لجوء مسلح، ومسألة تهدّد أمن اللبنانيين”. وإذ كشف عن تعاميم جديدة ستوزعها “الداخلية” على البلديات الأسبوع المقبل من أجل اعتماد معايير موحدة تقريباً لتنظيم النزوح، شدد على أن “مفوضية اللاجئين ستسلّم داتا النازحين لأنها يجب أن تسلّمها”.
وأشار إلى أن “لبنان لا يتحدّى المجتمع الدولي بل يمارس حقه في تطبيق القوانين وحماية مصلحته الوطنية”.
وأوضح، أن “لبنان يستطيع عبر القوى الأمنية منع وجود مواطنين سوريين غير مسجلين وغير مستوفين شروط الإقامة”. وأشار الى أننا “سننفذ كل القرارات القضائية القاضية بترحيل السوريين”.