صدر بيان عن المكتب الاعلامي للنائب والوزير السابق نقولا صحناوي:
يهم الوزير تكذيب كل الاتهامات المساقة ضده بهدر المال العام خلال تسلمه مهام وزارة الاتصالات وبالاخص بموضوع مبنى قصبيان.
وبما أن هذا الملف قد أخذ مساره القضائي الدستوري فيتحفظ الوزير عن الغوص في المزيد من السجالات الاعلامية وينتظر تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية عندما تستقيم المواعيد الدستورية وتعود مؤسسات المجلس النيابي الى العمل طبيعياً ليظهر للجنة تفاصيل هذه القضية والتي تظهر تماماً عدم إرتكابه أي مخالفة قانونية.