علمت “الأخبار” أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تواصل مع عدد من الخبراء والمحامين الدستوريين، من بينهم خالد قباني، لمعرفة ما إذا كان هناك من اجتهاد دستوري يجيز لحكومته تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي إذا ما استمر الشغور الرئاسي.
وقد عارضت الآراء في غالبيتها الأمر، ولو أن البعض اعتبر أن “للضرورة أحكاماً”، وخصوصاً بعد تلقي ميقاتي جرعة دعم “مارونية”، غير أنّ مصادر مطلعة أشارت لـ”الاخبار” إلى أن هناك قوى سياسية، على رأسها حزب الله، ترى أن هناك خطوطاً حمراً لا يُمِكن الحكومة تجاوزها في موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية.