رأى النائب عبدالرحمن البزري, أن “مشكلة اللجوء السوري أرخت بظلالها على الوضع اللبناني سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً وخدماتياً, وكان لها تأثيرات كثيرة على نسيج المجتمع اللبناني وعلى البنى التحتية اللبنانية”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال البزري: “الخلل والخطأ الأساسي تتحمّله الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ بداية الأزمة اللبنانية, حيث أن هذه الحكومات إختارت أن تتصرّف كالنعامة وأن لا تواجه المشكلة من البداية، كما واجهتها بعض الدول التي شهدت على نزوح سوري كبير مثل الأردن”.
وأضاف, “بدلاً من أن تجد الحكومات أماكن لائقة ومنظّمة وفيها بنى صحيّة تحتية جيدة, إختارت عدم تنظيم وجودهم, والأخطر انهم أبلغوا الـ UNHCR أنهم لا يريدون معرفة عدد النازحين الموجودين, أي تغاضوا عن العدد ومعرفته”.
وتابع, “بسبب الوضع السياسي وضعف الدولة اللبنانية وتراجع إمكانياتها لا أحد يعلم اليوم العدد الحقيقي للنازحين في لبنان, وهناك نازحين متحركين أي (يذهبون إلى سوريا ويعودون إلى لبنان) لذا فإن تصنيفهم كلاجئين يحتاج إلى إعادة تصنيف بمعنى هناك اللاجئين الإقتصاديين واللاجئين السياسيين وغيرهم من اللاجئين”.
واعتبر أن “نتيجة تراجع الظروف المعيشية والحياتية في لبنان, ونتيجة السياسات الخاطئة التي اعتمدتها الحكومات بدعم السلع لكل الموجودين على الأراضي اللبنانية , ونتيجة الضغط والعبئ الذي حلّ على البنى التحتية اللبنانية, أصبح موضوع اللجوء السوري أولوية بالنسبة للبنان واستقراره ومستقبله وأيضاً لتوازنه الديمغرافي”.
ولفت إلى أن “لبنان اليوم يعتبر الدولة الأعلى في العالم لناحية وجود اللاجئين مقارنة بعدد الأفراد, وهذا الأمر يشكّل خطراً على التوازن الديمغرافي”.
وقال: “المنطقة تشهد اليوم على إعادة تركيبة التوازنات, أي رسم خارطة سياسية جديدة, خصوصاً بعد الإتفاق الإيراني السعودي, لذا لا بد من إعادة طرح كل المواضيع على الطاولة, وجزء أساسي من هذه المواضيع هي اللجوء السوري”.
وتمنّى عبدالرحمن في الختام: أن “يتم التعاطي مع هذا الملف بالكثير من الإيجابية لكيفية التعاطي مع هذا الوجود الكثيف, وكيف يمكن مساعدة هذا الوجود بالعودة إلى مناطقه في سوريا”.
ليبانون ديبايت