الحكومة خائفة من التضخم إثر زيادة رواتب القطاع العام

​أوضحت مصادر في الحراك الوظيفي من أجل تحسين الرواتب والمعاشات لـ”اللواء”،، أن “المطالبة بتوفير الراتب الجديد ما يوازي عودة الى الدخل سواء للمدنيين أو العسكريين العاملين أو المتقاعدين إلى ما يقرب من 300 دولار كحد أدنى و650 دولار كحد أقصى”، مع تشديد على “عدم ارتفاع الأسعار مجدداً لتبتلع، كما كان يحدث، الأموال المقررة، قبل أن تصل إلى جيوب أصحابها.”

بدوره، أشار مصدر وزاري، إلى أن “هاجس الحكومة أن تكون الزيادة غير مرهقة للخزينة أو تزيد من حجم التضخم”.

اللواء

شاهد أيضاً

قراران لوزير المالية بتمديد المهل الضريبية عن 2025 حتى آذار 2026

أصدر وزير المالية ياسين جابر بتاريخ 27/02/2026 قرارين قضيا بتمديد مهل ضريبية تتصل بسنة 2025، …