Macario 21 News
مقالات مشابهة
ذكرت اوساط حكومية ل”اللواء” ان الدوائر المعنية في وزارة المال باشرت ابتداء من صباح امس الثلاثاء، انجاز التعديلات على زيادات الرواتب والتقديمات ومصادر التمويل، كما اقترحتها «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» في اجتماعها يوم الخميس الفائت في السرايا، لتعود بها الى اللجنة الوزارية التي ستعقد اجتماعا ثانيا هذا الاسبوع. وعليه، لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، ومن المتوقع عقدها الاسبوع المقبل.
وحسب مصادر مقربة، فقد «عكس كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الاول، عن «أن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بانتهاء البحث موضوع تصحيح رواتب القطاع العام والتقديمات الممكنة»، الحذر الشديد الذي يقارب به ميقاتي ملف الزيادات برغم تأكيده أحقية موظفي القطاع العام في الحصول على زيادات وتقديمات تساعدهم على تجاوز الازمة الصعبة التي يعانون منها اسوة بسائر الموظفين.
كما يحاذر رئيس الحكومة القيام بأي خطوة تعطي اشارة سلبية جديدة حول عدم الالتزام بخفض نسبة العجز والتضخم، من هنا قوله «إن اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» تواصل اجتماعاتها لدرس الاقتراحات الممكنة بتأن ومواءمتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية، على قاعدة تأمين التوازن المطلوب وعدم الوقوع مجددا في دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب، وهذا الامر هو ايضا من ضمن بنود التفاهم الاولي مع صندوق النقد الدولي.
أما بشأن موضوع المتقاعدين، عسكريين ومدنيين، فان رئيس الحكومة كان قد أبلغ وفد العسكريين المتقاعدين لدى اجتماعه بهم في السرايا أن التصعيد لا يفيد وانه يجب النظر بواقعية الى الامور والسعي لتحقيق الممكن، لأن القيام بأي خطوة ناقصة او ارتجالية يتسبب بأذى يلحق الخزينة والمتقاعدين معا
