أشار وزير المالية السابق غازي وزني إلى أنّ “الهدف من مشروع موازنة 2022 تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطنين ورصدنا زيادة 50 في المئة على الرواتب والأجور كمساعدات اجتماعية كما رفعنا بدل النقل”.
وقال وزني خلال التسليم والتسلم في وزارة المالية: “تمويل البطاقة التمويلية متوفّر والمصدر الأول هو البنك الدولي الذي خصّص قرضاً بـ 295 مليون دولار وتحريكه يحتاج إلى قرار من مجلس النواب”.
كما رأى أنّ “لا مخرج من الأزمة بالنسبة إلى الحكومة الجديدة إلا من خلال صندوق النقد الدولي، وحكومتنا قدّمت خطة تعافٍ جيّدة للصندوق”.
وعن التدقيق الجنائي، لفت وزني إلى أنّه “مطلب وطني ودولي وهو أحد مطالب صندوق النقد، وفي ما يتعلق بـ”ألفاريز أند مارسال” سيوقّع العقد معها خلال يومين الوزير يوسف خليل”. وأضاف: “البنك الدولي اتصل بي منذ أيام وأبلغني عن اجتماع في تشرين الأول”.