Macario 21 News
مقالات مشابهة
بمثل الدويّ الذي احدثه قرار توقيف الناشط وليم نون واستدعاء اهالي ضحايا تفجير المرفأ الاسبوع الماضي، جاء دويّ عودة قاضي التحقيق في الملف طارق البيطار الى ملفه المتمسك به الى ابعد حد. عام وشهر على كفّ يده، لم تلوِ يده او تثبط عزيمته على استكمال مهمته لكشف حقيقة من فجر العاصمة وقتل وجرح وشرد اهلها . عام وشهر لم يزعن خلالها لا لتهديد ولا لأي من محاولات تنحيته المتواصلة فصولاَ. اليوم، واثر، زيارة الوفد القضائي الفرنسي للمحقق العدلي نهاية الاسبوع، عاد البيطار بقوة الى المسرح القضائي باجتهاد قانوني فاجأ الجسم القضائي في الشكل والمضمون، بحيث اعتبر أنّ المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأي قرار ينصّ على تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري. ولا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لكونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة.
عاد البيطار بقوة وبقرارات مدوية. فبعد دراسة طلبات إخلاءات السبيل، اتخذ البيطار قراراً بإخلاء سبيل 5 موقوفين في ملف المرفأ من أصل 17، من دون كفالة، مع منعهم من السفر، فيما يستعد لللادعاء على مجموعة من الشخصيات السياسية والأمنية للتحقيق معها ، وافيد انه تم إرسال التبليغات إلى النيابة العامة التمييزية، ليتم طلبها إلى التحقيق الأسبوع المقبل
عودة البيطار: مفاجأة البيطار خرقت اذا، رتابة المشهد الداخلي. اذ قرر العودة إلى الملف والى النظر به، بناءً لاجتهاد قانوني ودراسة قانونية معللة ومبررة بمواد قانونية. وتبعا لذلك، قرر إخلاء سبيل كلّ من سليم شبلي (متعهد أعمال الصيانة بالمرفأ)، أحمد الرجب (عامل سوري يعمل مع سليم شبلي)، ميشال نحول (مدير في المرفأ)، شفيق مرعي (مدير الجمارك سابقاً)، وسامي حسين (مدير عمليات في المرفأ). كما افيد ان البيطار سيدّعي على ثمانية أشخاص بينهم اللواء عباس ابراهيم واللواء أنطوان صليبا. وفي وقت عُلم ان المحقق العدلي ذكر أنه كان شارف على إنهاء القرار الاتهامي في هذه الجريمة وقدّر أنه بلغ حتى الآن 540 صفحة، وتبقّى من 120 صفحة إلى 150 صفحة لإنجازه، اشارت المعلومات الاولية الى ان النيابة العامة التمييزيّة ستتعاطى مع القرار الصادر عن القاضي البيطار “وكأنّه منعدم الوجود” ما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء. وعلى الاثر، احال وزير العدل هنري خوري نسخة من مقتطفات قرار المحقق العدلي الى مجلس القضاء الاعلى.
الحزب وباسيل: وفي انتظار المفاعيل التي سيخلفها هذا التطور على الساحة السياسية، سيما لدى الجهات المعنية بقرارات البيطار، بقيت المراوحة السياسية على حالها. واذ واصل النائبان نجاة صليبا وملحم خلف اعتصامهما في مجلس النواب ومعهما نواب معارضون يتقاطرون الى ساحة النجمة تضامنا، تتجه الانظار الى نتائج الاجتماع الذي ضم اليوم في ميرنا الشالوحي المعاونَ السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومنسّق وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، برئيس التيار النائب جبران باسيل، عند الثالثة والنصف من بعد الظهر.
علاقة ممتازة: في الغضون، زار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي صباحا الصرح البطريركي في بكركي، موفدا من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع. وبعد خلوة عقدها مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اشار الرياشي الى ان “اللقاء تناول الاوضاع السياسية المطروحة على الساحة المحلية ، لاسيما موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية”، واعلن ان “الرؤية نفسها مع سيد الصرح بالنسبة للاستحقاق الرئاسي”، مؤكدا ان “العلاقة بين القوات اللبنانية وسيد بكركي اكثر من جيدة بل ممتازة”.
فرونتسكا للاسراع بالانتخاب: الى ذلك، إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا في السراي الحكومي. وقالت بعد الاجتماع: انتخاب رئيس للجمهورية سيكون له تأثير أيجابي على كل الأمور في لبنان ونتمنى أن يحصل ذلك في أسرع وقت ممكن.
لا دعوة سريعة: في الموازاة، وبينما دعوة ميقاتي مجلس الوزراء الى الانعقاد هذا الاسبوع مستبعدة، أعلن اليوم “أن مجلس الوزراء سينعقد حكما لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال”. وفي حوار مع مجلس نقابة الصحافة قال: من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء اضراب المدارس الرسمية الذي دخل اسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه الامم المتحدة، وابرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها. وردا على سؤال قال : إن حديث البعض عن عدم ميثاقية الجلسات مغلوط ، حيث شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين من اصل إثني عشر وزيرا مسيحيا. اما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد. الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال. إنتخاب الرئيس هو المدخل الى الحل من اجل اعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية، لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن. واعتبر” أن الكلام عن محاولة للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له”. واشار الى ” ان ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ولايته في شهر تموز، ونأمل ان يكون قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولى المهام، علما انه حسب الدستور فان مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسبا باكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة. اما موضوع المدير العام للامن العام فيحتاج الى اصدار قانون في مجلس النواب. في المقابل وللايضاح ليس الا، فان العديد من المراكز التي تشغر يتولى مسؤوليتها اشخاص من الطوائف المسيحية.
الهم التربوي: وكان الحزب الاشتراكي دعا في مؤتمر صحافي نظمه ظهرا “الحكومة والكتل النيابية والقوى السياسية والدول المانحة للقيام بالواجب وبأسرع وقت للحفاظ على التعليم الرسمي والجامعي وإلّا فلنترحم على مستقبل لبنان وأجياله”، مشددا على عقد “جلسة حكومية للتربية قد تكون بأهمية جلسة لأدوية الأمراض المستعصية وقد تكون أكثر أهمية من ملف الكهرباء “.
الدولار والمحروقات: معيشيا، الدولار يحلّق وقد واصلت أسعار المحروقات ارتفاعها مع صدور جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية اليوم وسجلت ارتفاعاً في سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 14000 ليرة، وكذلك سعر صفيحة المازوت 14000 ليرة، وقارورة الغاز 9000 ليرة لبنانية. وأصبحت الأسعار على النحو الآتي: - صفيحة البنزين 95 أوكتان: 908000 ليرة - صفيحة البنزين 98 أوكتان: 931000 ليرة - صفيحة المازوت: 957000 ليرة
- قارورة الغاز: 581000 ليرة.
غلاء المعيشة: ليس بعيدا، استقبل رئيس الحكومة رئيس الإتحاد العمالي بشاره الأسمر الذي أعلن بعد اللقاء: تناول الحديث مع دولة الرئيس ضرورة إصدار المراسيم التي اتفق عليها في أيار لزيادة غلاء المعيشة في لجنة المؤشر في أكثر سرعة ممكنة نظرا للواقع الأليم الذي يعيشه العمال في القطاع الخاص، وهذه المراسيم تشمل 450 الف عامل وهي تشمل: مرسوم غلاء المعيشة، مرسوم النقل ومرسوم المنح المدرسية والتعويضات العائلية . وشددنا على ضرورة اصدار هذه المراسيم في السرعة القصوى. وبحثنا أيضا وضع القطاع العام والواقع الأليم الذي يعيشه وضرورة ان تدخل المساعدات الإجتماعية التي تدفع وهي أساس راتبين في صلب الراتب، اضافة الى رفع بدل النقل في القطاع العام، ورفع بدل الإنتقال الذي حدد للعسكريين بمبلغ مليون وثمانمئة الف شهريا بنفس النسبة التي رفع بها في القطاعين العام والخاص، أي أن يكون في حدود المليونين وخمسمائة الف ليرة. وبحثنا في مسألة تحويل تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص الى معاش تقاعدي، وهذا أمر مهم جدا، واتفق مع الهيئات الاقتصادية ضمن لجنة المؤشر على وضعه موضع التنفيذ وضرورة الإسراع به بعدما أصبحت التعويضات لا تساوي شيئا.
تدبير موقت: في المقابل، تواصل ميقاتي ووزير الصحة فراس الابيض مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقرر الأخير مضاعفة المبلغ الذي كان يمنح شهريا للمستشفيات الخاصة عبر المصارف والذي يقدر بـ60 مليار ليرة تقريبا شهرياً هذه الخطوة ستؤدي الى تعليق نقابة المستشفيات الخاصة لقراراها موقتاً والقاضي بتحميل المرضى أسعار الأدوية. وقال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون: توصّلنا الى حلّ بشأن تسديد ثمن الأدوية وسنسير موقتاً بالتدبير حتى رفع المبلغ ولا يمكننا حالياً إلا أن نتجاوب مع طلب وزير الصحة.
اعادة التوازن: وسط هذه الاجواء، عقدت في ساحة النجمة جلسة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان. وتركز النقاش حول نقطتين اساسيتين، الأولى ما سيؤمنه الاقتراح من الانتظام المالي الذي يطرحه، وما هي الامكانات المتاحة قانونياً ومالياً ونقدياً، وقد اعادت اللجنة الطلب من الحكومة عبر نائب رئيسها المشارك في الجلسة، بضرورة تزويدها بالأرقام النهائية قبل الجلسة المقبلة.أما النقطة الثانية فهي حقوق المودعين، التي لا يحق لأحد إلغاءها، لا المجلس النيابي ولا الحكومة، لأنه ملكية فردية يحميها الدستور. وبالتالي، هناك ضرورة لشرح وتأكيد كيفية دفعها وإعادة الحقوق للمودعين. وأكد النواب أنهم ليسوا مع عملية شطب الودائع التي نجمت عن النقاشات والتفسيرات التي أُعطيت للخطة.واكد كنعان تكثيف الجلسات، بدءاً من الاسبوع المقبل، ضمن الإمكانات المتاحة في المجلس النيابي وفق ظروف اللجان الأخرى.
المركزية
