إستدعت محكمة عراقية الأربعاء وزير العدل ومسؤولًا آخر في الوزارة على خلفية “تعطيل” تحقيق في قضية فساد محتملة متعلقة بتوفير الطعام للسجون، بعد “إمتناعهما” عن توفير مستندات، كما أفاد بيان صادر عن هيئة النزاهة الإتحادية الحكومية.
وكانت هيئة النزاهة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد قد فتحت مطلع كانون الأول تحقيقًا عن المعلومات الخاصة بشبهات فساد في ملف إطعام السجناء، ورداءة الأطعمة المقدمة وبشأن الكميات غير الكافية التي يجري تزويدها رغم دفع المستحقات المالية، كما ورد في بيانات رسمية.
وأفاد بيان هيئة النزاهة عن صدور أمر إستقدام بحق وزير العدل الحالي ومدير التصاريح الأمنية في الوزارة من قبل محكمة مختصة في قضايا الفساد، وذلك لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما ولإمتناعهما عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمستندات المطلوبة.