Macario 21 News
مقالات مشابهة
أكد رئيس الجمهورية ميشال عون انه سيكمل مسيرته بعد انتهاء ولايته الرئاسية وخروجه من قصر بعبدا “حيث سيكون عملنا بشكل افضل”. وأشار الى “مسؤولية الطبقة السياسية التي حكمت لبنان طيلة 32 سنة في ما وصل اليه اليوم”، مشددا على “ان الدولة تقوم على الامن والقضاء أولا، ومن ثم يأتي دور الاقتصاد والسياحة والزراعة ما يؤسس لخلق الثقة بالاستثمار في البلد”.
كما شدد الرئيس عون على انه “عندما تتحقق المساواة بين المرأة والرجل وفق ما نص عليه الدستور، ويصدر قانون واحد للأحوال الشخصية يتساوى امامه جميع المواطنين، تصبح الدولة تلقائيا هي المرجعية لا السلطة الدينية”.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون، الذي شكره على “الثقة التي منحها للهيئة ولعملها على مدى السنوات الست الماضية ودعمه المستمر للقضايا والشؤون المتعلقة بالمرأة بشكل عام”. وضم الوفد العاملين في الهيئة.
وخلال اللقاء، ألقت عون كلمة قالت فيها:
“فخامة الرئيس،
عشية انتهاء ولاية فخامتكم، نتشرف بزيارتكم اليوم، لنتوجه إليكم بالشكر على الثقة التي منحتمونا إياها منذ العام 2017، وعلى دعمكم المستمر لقضايا المرأة.
خلال السنوات الأخيرة، مرّ لبنان بظروف صعبة واستثنائية على مستويات عدة، طالت مختلف مكونات المجتمع، لكن على الرغم من ذلك، شهدنا إنجازات مهمة كانت ثمرة نضال ومثابرة نساء ورجال، مواطنات ومواطنين، مؤمنين بهوية لبنان وبرسالته.
لن نعدد الإنجازات التي تحققت على صعيد النهوض بوضع المرأة، فقد أقرت قوانين عدة وعدلت أخرى، وازداد الوعي لدى النساء ولدى المجتمع حول الدور الذي للمرأة أن تلعبه على صعيد الوطن وفي المجالات كافة. لكن الطريق لا يزال طويلاً. فالمرأة، وعلى الرغم من أن الدستور اللبناني نصّ على احترام حقوقها، لا تزال لا تتمتّع بحقوقها كاملة، نظراً إلى صور نمطية لا تزال منتشرة عنها، ناتجة عن ذهنيات تقليدية وثقافة موروثة من العصور الغابرة.
سوف نستمر بالعمل للتوصل إلى اعتراف رسمي واجتماعي بالحقوق الإنسانية للمرأة بالتساوي مع الرجل، سوف نستمر في الدعوة وفي العمل لمناهضة التمييز ضد المرأة، ولحمل السياسيين على إدراك مركزيّة معالجة قضايا المرأة للنهوض بالوطن، ولحثّهم على تصحيح القوانين التي لا تزال تميّز ضدها. سوف نستمر بالعمل من أجل اعتماد مقاربة جديدة للتعاطي مع حقوق الانسان عموماً.
نحن نعي فخامة الرئيس تنوع واقعنا الطائفي والثقافي في لبنان، وهو تنوّع في المعتقدات. ونحن كمواطنات نعتبر هذا التنوع غنى، ولا نقبل بأن يكون سبباً لإضعاف مركز النساء في المجتمع ولجعلهن كبش محرقة في التسويات السياسية.
ختاماً، إن المساواة في الحقوق بين المواطنات والمواطنين وبين المواطنات أنفسهن، هي الركيزة الأساسية التي يبنى عليها الوطن وتبنى عليها الأسرة، وهي القاعدة الضرورية لإقامة مجتمع متماسك ومتضامن. لذا فإننا سوف نستمر في العمل لاعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية، يتيح لنا التخلص من التشتت الذي يعيق مجتمعنا، ونعيش في ظله بشكل متساوٍ مع بعضنا البعض”.
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد ومثنيا على جهود أعضائه في سبيل اعلاء شؤون المرأة اللبنانية. وقال: “لقد عملتم بحيوية عالية وكنتم استثنائيين في ما قمتم به، وقد حققتم إنجازات مهمة الا ان الامر الأساسي لم يتحقق بعد لا سيما وان الدستور اللبناني يعطي المرأة اللبنانية حق المساواة مع الرجل”.
أضاف: “ان التعددية التي يتميز بها لبنان تعرقل قيام الدولة المدنية التي تساوي بين كل الطوائف من دون المساس بالاديان وحرية المعتقد. ان لبنان بحاجة الى قانون واحد للأحوال الشخصية، ومن دونه لا يمكن إقامة دولة يتساوى فيها الجميع امام القانون، فطالما هناك قوانين للأحوال الشخصية تختلف من طائفة الى أخرى لا يمكن قيام وحدة وطنية حقيقية وذلك بسبب اضطرار الجميع للعودة الى مرجعيته الدينية”.
وتابع: “ان هذين الامرين اذا تحققا تنشأ الوحدة الوطنية وتتحقق المساواة بين المواطنين وتصبح الدولة تلقائيا هي المرجعية لا رجال الدين من أي جهة كانوا. ففي الحياة الوطنية يجب ان تسود القوانين نفسها على الجميع”.
وشدد على ان “اعطاء المرأة الجنسية لاولادها لا يمس بالشعور الديني لاحد”، لافتا الى انه “عندما تتساوى المرأة بالرجل لا تعود حتى ظروفهن مختلفة بين بعضهن البعض وفق احكام الزواج والارث على سبيل المثال لا الحصر، المختلفة بين طائفة وأخرى، وتطبق القوانين الموحدة على جميعهن”.
وتناول الرئيس عون الازمة الراهنة فقال: “ان الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ 32 سنة اوصلته الى ما هو عليه”. وشدد على ان “الشعب اللبناني سرق بجميع فئاته، وبعدما كانت العائلات المعوزة تشكل 25% باتت اليوم تشكل 75% من اللبنانيين. ومن هو غير مستقل اقتصاديا لا يمكن ان يكون مستقلا باي شيء آخر في حياته، وهذا ما ينطبق أيضا على الوضع السياسي والعلاقات بين الدول”.
وعدد الرئيس عون الازمات التي مر بها لبنان على مدى السنوات الماضية وبينها “ازمة النزوح السوري التي زادت من اعبائه الاقتصادية، في ظل الواقع المتردي لخزينته، فضلا عن ثورة العام 2019 التي لم تستطع انتاج محاور من بين أعضائها، مرورا بجائحة كورونا وصولا الى الكوليرا في يومنا هذا”.
وشدد رئيس الجمهورية على “أهمية استقلالية القضاء ولا سيما في ظل الظروف التي مر ولا يزال يمر بها لبنان”، معتبرا ان “الدولة تقوم على الامن والقضاء أولا ومن ثم يأتي دور الاقتصاد والسياحة والزراعة ما يؤسس لخلق الثقة بالاستثمار في البلد”.
وعدد الإنجازات التي تحققت لا سيما “لجهة تحرير لبنان من الإرهابيين والمحافظة على الاستقرار والامن رغم صعوبة الظروف التي مر بها البلد”.
وختم الرئيس عون: “سنكمل مسيرتنا وسنخرج من الحجر من جديد الى البشر حيث سيكون عملنا بشكل افضل”.
