Macario 21 News
مقالات مشابهة
إعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن “البطاقة الدوائية هي انجاز بكل ما للكلمة من معنى”.
وأشار في حديثٍ تلفزيوني، إلى أن “عدم تحقيق هذه البطاقة يؤدي إلى ضياع جزء كبير من جهد وزارة الصحة لأن من الضروري المتابعة الإلكترونية للدواء، وأهمية البطاقة أنها تقدم مجاناً”.
ولفت إلى أن “الكثير من الجهات الدولية والمنظمات الحكومية الداعمة، قد تستثمر بهبات إذا وجد هذا النظام التتبعي، في ظل هذه الازمات”.
وأضاف، “تزامنا مع ابرام هذا الاتفاق، ثمة إتصالات مع عدد من الداعمين العالميين تقديراً للثقة التي استطاعت وزارة الصحة العامة أن تبنيها خلال الفترة المنصرمة مع المرجعيات الدولية، سواء مع منظمة الصحة العالمية او اليونيسف او البنك الدولي.
وأشار إلى “تلقي العرض الأول، وهو في أن يكون ثمة credit card بمبلغ مئة دولار للبطاقة الدوائية، وفي مستطاع المواطن تسديدها لاحقاً من دون فوائد عليها، وهي تاليا تضبط الفاتورة الدوائية، وتمنع الاستعمال غير المبرر للدواء، وتراعي متطلبات نظامنا الصحي اللبناني”.
وتابع حسن، “منذ ثلاثة أسابيع والعمل جار على الاتفاق وجمع البنود والمعلومات سيبقى حصرا ملك وزارة الصحة اللبنانية. وطول فترة الجمع تلك، المعلومات تتشارك شركات الأدوية العالمية المصنعة للدواء مع هذه المعلومات التي تجمعها وزارة الصحة العامة مع البيانات وطبعا هذا الموضوع له أهداف علمية وبحثية لمحاربة الاحتكار وغيره”.
ولفت أيضاً إلى أنه “جرى إتصالا برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وبحثا في إمكان استعمال هذه البطاقة الدوائية في خدمات ووزارات أخرى، ونحن سنوفر على الحكومة تأمين هذه البطاقة من خلال شركة Mvc وقد تخدم لاحقا حتى البطاقة التمويلية اذا كانت ثمة سرعة في تحقيقها”.
وأكّد حسن، أن “الشركة جدية والاتفاق جدي، وليست ثمة خسارة مادية في الموضوع”.
