Macario 21 News
مقالات مشابهة
كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
بمعزل عن كل السيناريوهات والفرضيات والإحتمالات التي ستنتجها جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية المقررة اليوم في ساحة النجمة، ورغم تأكيد غالبية الكتل النيابية مشاركتها وحضورها الجلسة وشبه الإجماع الذي سنشهده تحت قبة البرلمان، يبقى أن كل ما يجري من إتصالات واجتماعات ومشاورات ستذهب هباء ما لم يبقَ نصاب الجلسة المطلوب (أي 86 نائباً) مؤمنًا داخل القاعة وهو ما يُشكل مخاطرة برأي البعض وربما مغامرة برأي البعض الآخر.
فالنصاب سيتأمن لافتتاح الجلسة وصندوقة الإقتراع ستحضر داخل القاعة وعملية الإقتراع ستحصل رغم أنه لا يوجد آلية للترشيح والمرشحين وسيحضر كل من أعلن ترشيحه للرئاسة، وعملية الفرز في الدورة الأولى لا يمكن التكهن بما ستحمله من أسماء، لكن هل سيبقى النصاب مؤمناً للدورة الثانية ومن هو المرشح الذي يُمكنه تأمين النصف زائدًا واحداً (أي 65 صوتاً) في هذه الدورة؟؟ وهل سينحصر التصويت والمنافسة بين رئيس تيار «المردة» الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية ومرشح المعارضة الوزير السابق زياد بارود أو النائب السابق صلاح حنين أو ميشال معوض؟؟ أو ستكون هناك مفاجآت؟
بإنتظار وقائع الجلسة، فإن دعوة الرئيس نبيه بري لهذه الجلسة ربما تكون حققت جملة من الأهداف دفعة واحدة أو أصابت أكثر من عصفور في رمية واحدة.
فالدعوة التي قيل إنها أربكت وفاجأت الجميع، جاءت إنطلاقاً من ممارسة بري حقه الدستوري وصلاحياته وبعدما إتهمته قوى سياسية عدة بالتأخير في الدعوة، كما جاءت بعد الدخول في المهلة الدستورية وملاقاة للمواقف الدولية والإقليمية الداعية لإنجازالإستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية.
وربما أراد بري أيضًا أن تكون جلسة «اختبار للنيات» لاكتشاف من يريد استعمال فقدان النصاب في الجلسة الأولى، إضافة إلى قطع الطريق على العرقلة التي تواجه تعويم الحكومة أو تعديلها ووضع الإستحقاق الرئاسي في الأولوية.
لكن الأكيد هو أن الدعوة جاءت قبل الوصول إلى حكمية إنعقاد المجلس وفقا للمادة 73 التي تتحدث عن الإنعقاد خلال الأيام العشرة التي تسبق نهاية الولاية في حال لم يدع رئيس المجلس، وبالتالي إسقاط المهل وبقاء الأمر بيد رئيس المجلس طالما وجه الدعوة وحدد موعد الجلسة ضمن المهلة الواردة في المادة 73.
فقد نصت هذه المادة على التالي: «قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لإنتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يُدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس».
وبما أن الرئيس ميشال عون إنتخب في 31 تشرين الأول 2016، فإن رئيس المجلس يتوجّب عليه دعوة مجلس النواب لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية بين نهاية شهر آب (شهران على الأكثر) ونهاية شهرأيلول (شهرعلى الأقل)، وهذا ما حصل. وتبقى مسألة الحضوروتأمين النصاب، رهن بالمسؤولية الوطنية التي تفرض على جميع الكتل الحضور وعدم تعطيل النصاب طالما أن معظم، لا بل جميع الكتل، أكدت أنها ستحضر أي جلسة للإنتخاب.
وعلى الرغم من الجدل الذي أثير حول أحقية المجلس النيابي في التشريع بعد تحوله إلى هيئة ناخبة أو لجهة منح الثقة للحكومة في حال صدرت مراسيم تشكيلها، فإن الآراء الدستورية والإجتهادات والسوابق تقر بالفصل بين المسارات طالما أنها غير متزامنة وأن ليس هناك ما يحول دستورياً دون إنعقاد المجلس لمنح الحكومة الجديدة الثقة، أو التشريع، لأن المجلس الملتئم يتحول هيئة ناخبة وفقاً للمادة 75 من الدستور التي تنص على «أن المجلس «الملتئم» لإنتخاب الرئيس يصبح هيئة ناخبة لا هيئة إشتراعية وعليه الشروع في إنتخاب رئيس الجمهورية دون أي عمل آخر».
وبطبيعة الحال يحتاج المرشح للفوز في الدورة الأولى لأغلبية الثلثين التي يتكون منها نصاب حضور كل الدورات الإنتخابيّة، فيما يكفي للفوز في الدورات التي تلي تصويت الأغلبية المطلقة المكونة من 65 نائباً لصالح مرشح يعتبر فائزاً ويعلن رئيساً جديداً للجمهورية.
وهذا ما سبق وحصل خلال جلسة إنتخاب الرئيس ميشال عون التي إنعقدت ظهر يوم الإثنين في 31 تشرين الأول 2016 حيث حضر127 نائباً من أصل 128 (بعد إستقالة النائب روبيرفاضل)، ولم تفض الدورة الأولى من الجلسة إلى إنتخاب رئيس للجمهورية حيث حاز عون على 84 صوتاً مقابل 36 ورقة بيضاء، و6 أوراق ملغاة، وورقة باسم النائبة جيلبرت زوين.
وأعيدت الدورة الثانية من عملية الإقتراع ثلاث مرات بسبب أخطاء في احتساب عدد الأوراق والتي ربما كانت مقصودة إلى أن رست النتيجة على 83 صوتًا نالها عون، مقابل 36 ورقة بيضاء و7 أوراق ملغاة، وورقة للنائبة ستريدا جعجع.
وعون هو الرئيس الثالث عشر للجمهورية اللبنانية منذ الإستقلال، ورابع قائد للجيش يتولى هذا المنصب، فهل ستتكشف النيات الحقيقية ويتحكم الضمير وتمارس اللعبة الديمقراطية ويتلبنن الإستحقاق ونشهد إنتخاب الرئيس الرابع عشر اليوم أم سننتظر إلى حين تبلور التسويات الإقليمية والدولية لنتعرف على الرئيس العتيد؟
