اعتبر وزير الداخلية بسام مولوي أنّ “الاقتحامات المتزامنة تثير شكوكاً لدى الأجهزة المختصة بأنّها قد تكون منسقة”.
وأشار في مداخلة مع قناة “الجزيرة إلى أنّ “تزامن العمليات يوحي بالتنسيق والدليل النهائي تبحث عنه الأجهزة المعنية”، مشددا على أنّه “لن نقبل بأن تكون الساحة مفتوحة أمنياً لاحتمالات غير محسوبة. والقوى الأمنية ستتشدد في حفظ الأمن والنظام وهذا من صلب واجباتها”.
ولفت إلى أنّ “الأصول القانونية لحلّ أزمات التعثر المالي منصوص عليها في القانون. وينبغي إقرار قوانين ومعالجات اقتصادية شاملة تعيد للمودعين حقوقهم”.