Macario 21 News
مقالات مشابهة
كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:
مطلع الأسبوع المقبل، ستصل تباعاً، تقارير المقرّرين إلى المجلس الدستوري لبدء مناقشتها، وإصدار القرارات في الطعون الـ15 المقدّمة أمامه والمُشكِّكة في نيابة 18 نائباً. تكمن أهمية هذه الطعون في كون نتائجها ستصدر في خضمّ الاستحقاق الرئاسي الذي دخل مهلته الدستورية فيما البحث جارٍ بـ»السراج والفتيلة» على كلّ صوت نيابي قد يضاف إلى الاصطفافات القائمة.
يقول رئيس المجلس الدستوري القاضي طنّوس مشلب لـ»نداء الوطن»: «يفترض مبدئياً أن يبدأ المجلس الدستوري مناقشة هذه التقارير فور ورودها، وسط ظروف تقنية ولوجستية صعبة للغاية تحيط بعمل المجلس وموظفيه والذين لا يتخطى عددهم، عدد أصابع اليد الواحدة». ويؤكد من جديد أنّه «من المرجح أن تصدر الطعون على دفعتين، خصوصاً وأنّ بعضها قد يكون جاهزاً خلال مدّة قصيرة، بينما البعض الآخر قد يحتاج إلى وقت أطول من المناقشة بين أعضاء المجلس».
ويكشف أنّ «أعضاء المجلس توافقوا على إصدار القرارات النهائية ضمن مهلة الشهر التي ينصّ عليها النظام الداخلي للمجلس، ولو أنّها مهلة حثّ وليست مهلة إسقاط، وبالتالي ستكون القرارات معلنة قبل نهاية شهر تشرين الأول المقبل، على أبعد تقدير»، كما يقول رئيس المجلس.
وفي هذا السياق، سبق للرئيس السابق للمجلس الدستوري عصام سليمان أن شرح انّه «بعد تقديم التقارير إلى رئيس المجلس الذي بدوره يوزعها على الاعضاء ويعقد جلسة مفتوحة على مدى ثلاثين يوماً لاتخاذ القرارات، وهذه المهلة هي أيضا مهلة حث وليست مهلة إسقاط، لأن كل قرار من قرارات المجلس الدستوري يتطلب موافقة سبعة أعضاء على الأقل، وفي حال لم يتوافر هذا العدد لاتخاذ القرار، فهذا يعني أن لا قرار، من هنا يمكن الاتفاق بين الاعضاء لاتخاذ القرارات والتي قد تتطلب وقتاً أكثر من ثلاثين يوماً، لأن الاعضاء قد تكون لديهم ملاحظات على التقارير التي وضِعت، وهذا يتطلب المزيد من الدراسة، لذلك من الممكن ان تمتد هذه المهلة إلى أكثر من ثلاثين يوماً، ومن هنا نسميها مهلة حث وليست مهلة إسقاط»، مشيراً إلى ان «الفرق بين مهلة الحث ومهلة الإسقاط، هي أن في نهاية مهلة الإسقاط، ليس هناك إمكانية لاتخاذ القرار بينما مهلة الحث هي لحث الأعضاء على اتخاذ القرار ضمن هذه المهلة، وفي حال لم يتمكنوا من اتخاذ القرار في هذه المهلة يعمدون الى تمديدها».
ويكشف مشلب أنّ «التقارير التي يضعها المقررون تتضمن في بعض الطعون، نتائج إعادة فرز الكثير من الصناديق المطعون بها، مشيراً إلى أنّ بعض الطعون الجدية فرضت هذا المسار، وقد جرت إعادة فرز الكثير من الصناديق المطعون بها، وقد تتحدد نتائج بعض هذه الطعون على أساس الفرز الجديد».
في المقابل، يشير مصدر حقوقي معني إلى أنّ «بعض المقررين لم يباشروا بعد فرز الصنايق، وهي لا تزال مكدّسة في مكاتبهم، ويرجّح أن يتأخر صدور تقاريرهم ربطاً بعملية الفرز التي تحتاج وقتاً وموظفين غير متوفرين». كما يقول «إنّ تقرير هيئة الإشراف على الانتخابات قد يشكل عاملاً مؤثراً على تقارير المقررين خصوصاً وأنّ الهيئة رصدت 592 مخالفة مرتكبة من وسائل الإعلام، و25 شكوى جزائية تتضمن رشاوى وعرقلة العملية الانتخابية، وإحالات إلى وزارة الداخلية والبلديات لفرض غرامات بشأن مخالفات تقديم البيانات الحسابية الشاملة: اللوائح التي لم تتقدّم ببياناتها الحسابية الشاملة وعددها 16، ولائحة واحدة تقدّمت خارج المهلة، المرشحون الذين لم يتقدّموا ببياناتهم الحسابية الشاملة وعددهم 356، والمرشحون الذين تقدّموا ببياناتهم الحسابية الشاملة خارج المهلة وعددهم 22».
ويتبين وفق مصادر سياسية أنّ ثلاثة طعون أساسية، هي التي قد تغيّر مشهدية مجلس النواب، وهي:
– الطعن المقدّم في طرابلس – المنية – الضنّية من فيصل كرامي الذي نال 6,494 صوتاً تفضيلياً ضدّ المرشّحين على لوائح قوى التغيير إيهاب مطر (سنّيّ – 6,518 صوتاً)، ورامي فنج (سنّيّ – 5,009 أصوات)، وفراس السلوم (علويّ – 370 صوتاً).
– الطعن المقدّم في عكار من المرشّح عن المقعد العلوي حيدر زهر الدين عيسى الذي نال 3,948 صوتاً تفضيلياً ضدّ النائب أحمد رستم (324 صوتاً تفضيلياً).
– الطعن المقدّم في جزين من النائب السابق إبراهيم عازار على اللائحة المدعومة من الثنائي الشيعي (7,894) ضدّ سعيد الأسمر (1102 ) على لائحة «القوات» وشربل مسعد (984) على لائحة أسامة سعد وعبد الرحمن البزري.
