Macario 21 News
مقالات مشابهة
كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
عاد ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي يراوح مكانه منذ اكثر من عامين الى الواجهة، بعد قرار مجلس القضاء الأعلى الموافقة بالإجماع على تعيين قاضي تحقيق عدلي في ملف انفجار المرفأ للنظر بالأمور “الضرورية والملحّة”، الى حين بتّ الطلبات التي تحول دون تمكين قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار من متابعة النظر في هذه الجريمة.
قرار المجلس الذي جاء بناء على طلب من وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، ادى الى ردات فعل سلبية رافضة تعيين اي بديل عن القاضي طارق البيطار الذي “توقف” عن العمل منذ نحو عام، نتيجة دعاوى “كف اليد” او “النقل” الذي قدمها بحقه الوزراء السابقون نهاد المشنوق، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، وغازي زعيتر.
وفي حين تتجه الانظار الى تسلم مجلس القضاء إقتراح وزير العدل المتضمن تسمية أكثر من محقق عدلي ليختار المجلس قاضيا منتدبا، يتأكد اكثر فأكثر ان ملف التحقيق في انفجار المرفأ مسيس ولا يمكن الوصول الى اي حقيقة او عدالة اذا استمر التجاذب السياسي حوله.
يرفض مصدر قضائي الكلام عن التحقيقات في ملف المرفأ وما يحيط بها من التباسات، لكنه يقول لو كنا امام قضية اخرى، فهل يجوز ترك الناس دون محاكمة في حين ان دعوى الرد وكف اليد قد تستمر الى ما لا نهاية؟!
ويلفت المصدر الى ان المحقق العدلي “ليس قاض فوق العادة”، بل هو كسواه يخضع الى “رئيسه” اي مجلس القضاء الاعلى، مذكرا انه خلال المناوبة في العطلة الصيفية هناك قضاة يتسلمون ملفات قضاة آخرين، واحيانا يبتون بها ويختمونها ويصدرون الاحكام، معتبرا انه لا يجوز التصوير وكأنه لا يوجد في البلد الا قاض واحد نزيه ويحكّم عقله وضميره في احكامه، فكل من يرفع دعوى او يمثل امام القضاء يعتبر قضيته هي الاهم، فهل يمكن احالة كل الدعاوى الى قاض واحد؟!
وردا على سؤال، يحذّر المصدر من ان يتعاطى اي قاض مع ملف امامه وكأنه شخصي ويرفض تسليمه، قائلا: الارتياب يصبح مشروعا ايضا عندما يتمسك القاضي باي ملف دون التخلي عنه، مشددا على ان القانون وضع لمصلحة الناس وليس لظلمها.
وفي سياق متصل، يعتبر المصدر انه من الضروري استكمال التحقيقات، سائلا: ماذا لو اظهرت التحقيقات ان الانفجار ناجم عن اعتداء اسرائيلي او عمل ارهابي؟ مضيفا: بعيدا من السياسة والانتماءات السياسية، هل يبقى من هم موقوفون حاليا في السجون دون اي افق للبت بمصيرهم؟
وبالعودة الى طلب وزير العدل وقرار المجلس الاعلى، يوضح المصدر انه بدل التركيز على “طلب الوزير”، يجب التركيز على” قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة بالإجماع”، اي دون اعتراض من اعضائه، معتبرا ان الكلام عن ضغوط قد لا يكون في مكانه اذ اقله كان اعترض عضو واحد.
ويختم: القضاة عليهم واجب التنفيذ حين يتخذ مجلس القضاء الاعلى اي قرار.
