Macario 21 News
مقالات مشابهة
عقدت لجنة الصحة النيابية جلسة قبل الظهر في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الاعضاء.
وأشار رئيس اللجنة النائب عبد الله بعد الجلسة إلى أنه تمت مناقشة “البطاقة الصحية او البطاقة الاستشفائية او الملف الطبي. لكن، اردنا ان نحاور المبادرين لهذه البطاقة. استضفنا الوزير السابق محمد خليفة ورئيس لجنة الصحة النيابية السابق عاطف مجدلاني والرئيس السابق ايضا للجنة عاصم عراجي والزميل غسان حاصباني. خصصنا هذه الجلسة لدراسة التفاصيل التي نوقشت ان في لجنة الصحة النيابية سابقا او في لجنة الادارة والعدل والتعديلات التي اجريت على هذا الاقتراح والنقاشات والاضافات التي تمت في لجنة المال والموازنة”.
وأضاف “الهدف من الاجتماع هو البحث عن مواءمة هذا المشروع الذي يجب ان يكون أول مشروع ننجزه كلجنة صحة عبر اللجان المشتركة والمجلس النيابي، وان يكون مدخلا للتخفيف من اعباء الكلفة الاستشفائية والرعاية الصحية للمواطنين. استمعنا الى دراسات علمية ومعمقة واكتوارية من الوزراء ورؤساء اللجان السابقين. واطلعنا على الخيارات المتاحة لانجاز هذه البطاقة والتي تتمحور حول الملف الالكتروني لكل مواطن، ومن خلاله ممكن ان يكون هناك مدخل لهذه البطاقة الاستشفائية او الصحية مع ربطها بالمستشفيات او بالملف الصحي للمريض، هنا نتكلم عن خيارات متعددة”.
وتابع عبدالله “تركزت النقاشات حول واقع الحال. يجب مقاربة هذا الملف اليوم من موقع مختلف، ربما عما كان سائدا سابقا بسبب هذه الازمة الاقتصادية الخانقة وبسبب علمنا ومعرفتنا ان التعافي الاقتصادي، اذا احسنا الاداء لن يكون قبل سنوات، لكن لا نستطيع ان نترك الشعب اللبناني في هذا الضياع سنعود ونناقش هذا الموضوع بتفاصيله اكثر وسنستعين بمن استضفناهم اليوم، ربما مرة ثانية واكيد في المستقبل سنتشاور مع النقابات المهنية المعنية”.
وختم “الهدف من كل ذلك هو ان ندخل الى اللجان المشتركة، حيث يجب ان تكون البطاقة الصحية، تحضيرا للوصول الى الهيئة العامة، ان ندخل الى رؤية موحدة منطقية علمية غير شعبوية ولكن قابلة للتصنيف، وبمقدور الاقتصاد اللبناني المنهار ان يتحملها، وبمقدور المواطن اللبناني الذي يجب ان يكون مساهما في الحد الادنى بهذه البطاقة ايضا وان يتحملها وان تكون محددة مع شمولية التغطية وحجم التقديمات الاستشفائية والطبية”.
